كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٠٧٤

إلا أحد لا يجد نعلين) - في موضع رفع - صفة لأحد، ويستفاد منه . كما قال ابن المنير - جواز استعمال «أَحَد في الإثبات؛ خلافاً لمن خصه بضرورة الشعر ؛ كقوله (۱) : [ من البسيط] وَقَد ظَهَرْتَ فَمَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ إِلا عَلَى أَحَدٍ لا يَعْرِفُ القَمَرَا قال : والذي يظهر لي بالاستقراء أن أحداً لا يُستعمل في الإثبات، إلا أن تعقب النفي، وكان الإثباتُ حينئذ في سياق النفي . ونظير هذا زيادة الباء ؛ فإنها لا تكون إلا في النفي، ثم رأيناها زيدت في الإثبات الذي هو في سياق النفي؛ كقوله تعالى : أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرٍ عَلَى أَن يُحْتَى الْمَوْتَى ﴾ [الأحقاف : ٣٣] . انتهى (۲) والمستثنى منه محذوف ذكره معمر في روايته عن الزهري عن سالم باللفظ : «وليحرم أحدُكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين، (فليلبس الخفين)(۳). وفي لفظ : «خفين» (٤) بلا تعريف، (وليقْطَعهما)؛ أي : شرط أن يقطعهما أسفل من الكعبين ولا فدية عليه إذن، فإنها لو وجبت لبينها النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، وهذا موضع بيانها ، ، (۱) هو ذو الرمة ، كما في (( ديوانه» (١١٦٣/٢)، (ق ٤١/٣٧). (۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (١٠٩/٣ - ١١٠)، نقلاً. في «الفتح» (٤٠٢/٣ ) . عن الحافظ ابن (۳) رواه الإمام أحمد في المسند (۲(٣٤) ، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٦٠١)، وغيرهما . (٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٤٦٨، ٥٤٦٦، ٥٥١٤). (۵) انظر إرشاد الساري للقسطلاني (۱۱۰/۳). ١١٦
الجزء 04 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.