إلا أحد لا يجد نعلين) - في موضع رفع - صفة لأحد، ويستفاد منه . كما قال ابن المنير - جواز استعمال «أَحَد في الإثبات؛ خلافاً لمن خصه بضرورة الشعر ؛ كقوله (۱) :
[ من البسيط]
وَقَد ظَهَرْتَ فَمَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ إِلا عَلَى أَحَدٍ لا يَعْرِفُ القَمَرَا قال : والذي يظهر لي بالاستقراء أن أحداً لا يُستعمل في الإثبات، إلا
أن تعقب النفي، وكان الإثباتُ حينئذ في سياق النفي .
ونظير هذا زيادة الباء ؛ فإنها لا تكون إلا في النفي، ثم رأيناها زيدت في الإثبات الذي هو في سياق النفي؛ كقوله تعالى : أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرٍ عَلَى أَن يُحْتَى الْمَوْتَى ﴾ [الأحقاف : ٣٣] .
انتهى
(۲)
والمستثنى منه محذوف ذكره معمر في روايته عن الزهري عن سالم باللفظ : «وليحرم أحدُكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين، (فليلبس الخفين)(۳). وفي لفظ : «خفين» (٤) بلا تعريف، (وليقْطَعهما)؛ أي : شرط أن يقطعهما أسفل من الكعبين ولا فدية عليه إذن، فإنها لو وجبت لبينها النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، وهذا موضع بيانها
،
،
(۱) هو ذو الرمة ، كما في (( ديوانه» (١١٦٣/٢)، (ق ٤١/٣٧). (۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (١٠٩/٣ - ١١٠)، نقلاً. في «الفتح» (٤٠٢/٣ ) .
عن الحافظ ابن
(۳) رواه الإمام أحمد في المسند (۲(٣٤) ، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٦٠١)،
وغيرهما .
(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٤٦٨، ٥٤٦٦، ٥٥١٤).
(۵) انظر إرشاد الساري للقسطلاني (۱۱۰/۳).
١١٦
الجزء 04 — ص ١١٦