كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٠٥٥

ومعتمد مذهب الإمام أحمد له الإحرام من حيث شاء ونصه : من المسجد. مكة، من وفي «الإيضاح»، و«المبهج»: من تحت الميزاب، ويجوز من سائر الحرم ، ومن الحِلٌّ ؛ كالعمرة، ولا دم عليهم . وإن أراد مَنْ بمكة - من أهلها أو غيرهم، وكذا مَنْ بالحرم - العمرة، يُحرم بها من الحلّ، ومن التنعيم أفضل، وهو أدنى الحل إلى مكة، فإن أحرموا من مكة، أو من الحرم انعقد ، وفيه دم، ثم إن خرج إلى الحل قبل إتمامها، ولو بعد الطواف أجزأته عمرته، وكذا إن لم يخرج، قدمه في «المغني»(۱) قال ، شيخ الإسلام، والزركشي : هو المشهور؛ إذ فواتُ الإحرام من الميقات لا يقتضي البطلان (۲) ولنا، وللشافعي قول : لا تجزيه ؛ وفاقاً لمالك ؛ لأنه نسك، فاعتبر فيه الجمع بين الحل والحرم ، وحيث وجب عليه دم لمجاوزته الميقات بلا إحرام، لا يسقط بخروجه والمراد على الراجح؛ خلافاً للشافعي وللحنفية الخلاف (۳). (۱) انظر: «المغني لابن قدامة (۱۷۹/۳). (۲) انظر: «الإقناع للحجاوي (٥٥٢/١-٥٥٣). (۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۲۰۷/۳) . ۹۷
الجزء 04 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.