ومعتمد مذهب الإمام أحمد له الإحرام من حيث شاء
ونصه : من المسجد.
مكة،
من
وفي «الإيضاح»، و«المبهج»: من تحت الميزاب، ويجوز من سائر الحرم ، ومن الحِلٌّ ؛ كالعمرة، ولا دم عليهم .
وإن أراد مَنْ بمكة - من أهلها أو غيرهم، وكذا مَنْ بالحرم - العمرة، يُحرم بها من الحلّ، ومن التنعيم أفضل، وهو أدنى الحل إلى مكة، فإن أحرموا من مكة، أو من الحرم انعقد ، وفيه دم، ثم إن خرج إلى الحل قبل إتمامها، ولو بعد الطواف أجزأته عمرته، وكذا إن لم يخرج، قدمه في
«المغني»(۱)
قال
،
شيخ الإسلام، والزركشي : هو المشهور؛ إذ فواتُ الإحرام من الميقات لا يقتضي البطلان (۲)
ولنا، وللشافعي قول : لا تجزيه ؛ وفاقاً لمالك ؛ لأنه نسك، فاعتبر فيه الجمع بين الحل والحرم ، وحيث وجب عليه دم لمجاوزته الميقات بلا إحرام، لا يسقط بخروجه والمراد على الراجح؛ خلافاً للشافعي
وللحنفية الخلاف (۳).
(۱) انظر: «المغني لابن قدامة (۱۷۹/۳). (۲) انظر: «الإقناع للحجاوي (٥٥٢/١-٥٥٣). (۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۲۰۷/۳) .
۹۷
الجزء 04 — ص ٩٧