كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٠٢٥

قال في «الفروع» في النذر : ولا يصح إلا من مكلف - ولو كافراً - . بعبادة، نص عليه - يعني : الإمام أحمد (۱). - قال ابن دقيق العيد : يستدل به من يرى صحة النذر من الكافر، قال: وهو قول، أو وجه في مذهب الشافعي . والأشهر - يعني : عند الشافعية - : أنه لا يصح؛ لأن النذر قُربة، والكافر ليس من أهل القُرَب . ومن يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤول الحديث : بأنه أمر بأن يأتي باعتكاف 6 شبيه بما نذر؛ لئلا يخل بعبادة نوى فعلها فأطلق عليه أنه منذور؛ يوم لشبهه بالمنذور، وقيامه مقامه في فعل ما نواه من الطاعة . وعليه إما أن يكون قوله : «أوف بنذرك من مجاز الحذف، أو مجاز التشبيه، وظاهر الحديث خلافه ؛ لعدم الملجيء إلى مثل هذا التأويل (۲) . وأجاب بعض من لا يرى انعقاد النذر من الكافر : بأن المراد: أنه نذر بعد إسلامه في زمن لا يقدر أن يفي بنذره فيه ؛ لمنع الجاهلية للمسلمين من دخول مكة، ومن الوصول إلى الحرم. وهذا مردود بما أخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن بشير، عن عبيد الله، بلفظ : نذر عمرُ أن يعتكف في الشركِ (۳)، فهو صريح في أن نذره كان قبل إسلامه في الجاهلية ؛ كما في القسطلاني (۱) المرجع السابق، (٣٥٣/٦). (۲) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٢٥٨/٢). (۳) تقدم تخريجه قريباً . (٤) انظر : إرشاد الساري» للقسطلاني (٤٤١/٣). (٤) ٦٧
الجزء 04 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.