قال في «الفروع» في النذر : ولا يصح إلا من مكلف - ولو كافراً - .
بعبادة، نص عليه - يعني : الإمام أحمد (۱).
-
قال ابن دقيق العيد : يستدل به من يرى صحة النذر من الكافر، قال: وهو قول، أو وجه في مذهب الشافعي .
والأشهر - يعني : عند الشافعية - : أنه لا يصح؛ لأن النذر قُربة، والكافر ليس من أهل القُرَب .
ومن يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤول الحديث : بأنه أمر بأن يأتي باعتكاف
6
شبيه بما نذر؛ لئلا يخل بعبادة نوى فعلها فأطلق عليه أنه منذور؛ يوم لشبهه بالمنذور، وقيامه مقامه في فعل ما نواه من الطاعة .
وعليه إما أن يكون قوله : «أوف بنذرك من مجاز الحذف، أو مجاز التشبيه، وظاهر الحديث خلافه ؛ لعدم الملجيء إلى مثل هذا التأويل (۲) . وأجاب بعض من لا يرى انعقاد النذر من الكافر : بأن المراد: أنه نذر بعد إسلامه في زمن لا يقدر أن يفي بنذره فيه ؛ لمنع الجاهلية للمسلمين من دخول مكة، ومن الوصول إلى الحرم.
وهذا مردود بما أخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن بشير، عن عبيد الله، بلفظ : نذر عمرُ أن يعتكف في الشركِ (۳)، فهو صريح في أن نذره
كان قبل إسلامه في الجاهلية ؛ كما في القسطلاني
(۱) المرجع السابق، (٣٥٣/٦).
(۲) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٢٥٨/٢).
(۳) تقدم تخريجه قريباً .
(٤) انظر : إرشاد الساري» للقسطلاني (٤٤١/٣).
(٤)
٦٧
الجزء 04 — ص ٦٧