فَسَّرها الزهري راويه بالبول والغائط والتحقيق استثناؤهما (۱) ؛ كسائر
ما لابد له من الخروج إليه .
وفيه دليل على عدم بطلانه بدخوله لحاجته تحت سقف؛ خلافاً للثوري ومَنْ وافقه (۲)
وإن قال المعتكف : متى مرضت أو عرض لي عارض، خرجتُ، فله شرطه (۳).
وله السؤال عن المريض في طريقه إذا خرج لما لا بدَّ منه، ما لم يعرج أو يقف لمسألة (٤) ، ( و ) عليه يحمل ما في رواية) في «الصحيحين»: (أن عائشة - رضي الله عنها - قالت : إني كنتُ لأدخل البيت للحاجة) التي خرجتُ لها، (وفيه) ـ الواو للحال ؛ أي: في البيت (المريضُ، فما أسأل عنه) ؛ أي : المريض (إلا) وأنا مارَّةٌ) من غير وقوف عنده للمسألة . وروى أبو داود من حديث عائشة - رضي الله عنها : أنه كان
لا يُعرّج يسأل عن المريض
(0)
قال في «الفروع»: لايجوز خروجُ المعتكف إلا لما لا بدَّ منه، فلا يخرج لكل قُربة لا تتعين ؛ كعيادة مريض، وزيارة، وشهودِ جنازة، وتحمل شهادة وأدائها، وتغسيل ميت نص عليه الإمام أحمد، واختاره الأصحاب ؛ وفاقاً للأئمة الثلاثة، انتهى
(٦)
(۱) انظر إرشاد الساري للقسطلاني (٤٤٠/٣) . (۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ ۱۳۳).
(۳) المرجع السابق، (۱۳۸۳).
(٤) المرجع السابق، (١٤٨/٣).
(0) رواه أبو داود (٢٤٧٢) ، كتاب الصوم، باب : المعتكف يعود المريض . (٦) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۱۳۷۳).
الجزء 04 — ص ٦٠