يرجع إلى عين المنهي عنه ؛ لأن النص إضافة إلى صوم هذا اليوم كإضافته النهي إلى الصلاة من حائض ومحدث (۱) .
قال الإمام النووي : أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع، أو كفارة، أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمداً لعينهما ؛ فعند الشافعي والجمهور : لا ينعقد نذره،
ولا يلزمه قضاؤهما .
6
(۲)
وقال أبو حنيفة : ينعقد، ويلزمه قضاؤهما قال : وإن صامهما، أجزأه ، وخالف الناسَ كلَّهم في ذلك ، انتهى قلت : دعوى مخالفته للناس كلهم مجردة، وهي غير ناهضة، فمعتمد مذهبنا : أن من نذر صوم يوم العيد ونحوه، لا يجوز الوفاء به، ويقضي الصوم، ويُكَفِّر ، فإن وفى به، أثم، ولا كفارة.
قال في الفروع : وإن نذر صوم يوم عيد قضاه ؛ وفاقاً لأبي حنيفة نصره القاضي وأصحابه وعنه لا ؛ وفاقاً لمالك والشافعي، وعليهما : يكفر، على الأصح من المذهب؛ خلافاً للثلاثة .
6
،
قال ابن شهاب ينعقد ولا يصومه ويقضي وصح منه القربة، ولغا منه تعيينه ؛ لكونه معصية، والله أعلم(۳)
(و) نهى رسول الله له عن الصَّمَّاء ) - بفتح الصاد المهملة وتشديد الميم والمد ، قال الفقهاء : أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبـــيــــه، فالنهي عنه لكونه يؤدي
(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٩٤/٣-٩٥) . (۲) انظر: شرح مسلم للنووي (١٥/٨) (۳) انظر: الفروع لابن مفلح (٦ / ٣٦٠) .
۱۳
الجزء 04 — ص ١٣