كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ١٩٥

وعن الثاني : أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية، حملت على الشرعية، إلا إذا قام دليل على إرادة غيرها . قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد : من ادعى صرف لفظ عن ظاهره وعين له مجازاً ، لم يتم له ذلك إلا بعد أربع مقامات : أحدها : بيان امتناع إرادة الحقيقة . الثاني : بيان صلاحية اللفظ للمعنى الذي عينه، وإلا، لكان مفترياً على اللغة . 6 الثالث : بیان تعیین ذلك المحمل إن كان له عدة مجازات الرابع : الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة، فما لم يقم بهذه الأمور، فدعواه صرف الكلام عن ظاهره باطلة . وإن ادعى مجرد صرف اللفظ عن ظاهره ولم يعين محملاً، لزمه أمران : أحدهما : بيان الدليل الدال على امتناع إرادة الظاهر . الثاني : جوابه عن المعارض، انتهى (1) وادعى بعض المالكية : أن المأمور بالغسل من ولوغه : الكلب المنهي عن اتخاذه، دون المأذون فيه . وهذا ساقط ؛ لأن اللام في «الكلب» للجنس، أو تعريف الماهية، وكلاهما يدل على عموم الكلاب. وفرق بعضهم بين الكلب البدوي والحضري (۱) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (١٠٠٩/٤) . ۹۵
الجزء 01 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.