وعن الثاني : أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية، حملت على الشرعية، إلا إذا قام دليل على إرادة غيرها .
قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد : من ادعى صرف لفظ عن ظاهره وعين له مجازاً ، لم يتم له ذلك إلا بعد أربع مقامات : أحدها : بيان امتناع إرادة الحقيقة .
الثاني : بيان صلاحية اللفظ للمعنى الذي عينه، وإلا، لكان مفترياً على
اللغة .
6
الثالث : بیان تعیین ذلك المحمل إن كان له عدة مجازات
الرابع : الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة، فما لم يقم بهذه الأمور، فدعواه صرف الكلام عن ظاهره باطلة .
وإن ادعى مجرد صرف اللفظ عن ظاهره ولم يعين محملاً، لزمه
أمران :
أحدهما : بيان الدليل الدال على امتناع إرادة الظاهر .
الثاني : جوابه عن المعارض، انتهى
(1)
وادعى بعض المالكية : أن المأمور بالغسل من ولوغه : الكلب المنهي
عن اتخاذه، دون المأذون فيه .
وهذا ساقط ؛ لأن اللام في «الكلب» للجنس، أو تعريف الماهية،
وكلاهما يدل على عموم الكلاب.
وفرق بعضهم بين الكلب البدوي والحضري
(۱) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (١٠٠٩/٤) .
۹۵
الجزء 01 — ص ٩٥