كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ١٨٦٧

وفي الصحيحين عنه - رضي الله عنه - قال : فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم [ وأفطر، فمن شاء صام ] (١) ، ومَنْ شاء أفطر (۲) . وفيهما عنه، قال: لا تَعِب على من صام، ولا على من أفطر، قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر (۳). فائدة : قال الزركشي، وتبعه صاحب جمع العدة لفهم العمدة» (٤) : «من» في قوله : «ليس من البر زائدة لتأكيد النفي، وقيل: للتبعيض، وليس بشيء، وتعقبه البدر الدماميني، فقال : هذا عجيب؛ لأنه أجاز ما المانع منه قائم، ومنع ما لا مانع منه، وذلك أن من شروط زيادة «من» أن يكون مجرورها نكرة، وهو في الحديث معرفة ، وهذا هو المذهب المعوَّلُ عليه، وهو مذهب البصريين ؛ خلافاً للأخفش والكوفيين، وأما كونها للتبعيض، فلا يظهر لمنعه وجه؛ إذ المعنى : أن الصوم في السفر ليس معدوداً من أنواع البر، وأما رواية: «ليس من امُبرِّ امْصيام في امسفر» ـ بإبدال اللام ميماً في لغة أهل اليمن ، فهي في مسند الإمام أحمد (٥) . » . قال السخاوي في شرح المفصل في هذا الحديث : يجوز أن يكون (1) في الأصل : وصام من شاء»، والصواب ما أثبت . (۲) رواه البخاري (١٨٤٦) ، كتاب الصوم، باب من أفطر في السفر ليراه الناس، ومسلم (۱۱۱۳)، (۷۸۵/۲)، کتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية . (۳) رواه مسلم فقط دون البخاري بهذا اللفظ (۸۹/۱۱۱۳). (٤) هو الإمام البرماوي، وقد تقدم التعريف به وبكتابه هذا . (ه) رواه الإمام أحمد في المسند (٤٣٤/٥) ، عن كعب بن عاصم الأشعري - وانظر: «إرشاد الساري للقسطلاني (٣/ ٣٨٥-٣٨٦). رضي الله عنه ٥٤٨
الجزء 03 — ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.