كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ١٨٦٥

قضية جابر كانت في الفتح على ما في الترمذي، أو في تبوك كما رواه الشافعي، وكانت بعدما أضحى النهار ، والحديث الثاني رواه مرفوعاً على ابن عباس، ومرسلاً على حميدِ بن قيس المكي الأعرج، وثور بن زيد الديلي المدني . فأما حديث ابن عباس، ففي البخاري، وأبي داود : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد ويصوم ولا يفطر، ولا يستظل ولا يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مُروهُ فَلْيَسْتَظِلَّ ، ولْيَقْعُدْ، ولْيَتَكَلَّمْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ » (١) . وأما حديث حميد، وثور، فأخرجه مالك في «الموطأ» : رأى رجلاً قائماً في الشمس، الحديث (٢). فالظاهر من سياق ذلك أنه كان في الحضر ؛ بدليل قوله : وهو يخطب، وأيضاً ساقه في نذر ما لا يجوز، ومع تمام التأمل تعرف المغايرة بين الحديثين من عدة أوجه، والله تعالى أعلم . ( قد ظُللَ عليه ؛ أي : فجعل عليه شيء يظله من الشمس لما حصل له ؛ ظُلِّلَ - يعني : جعل عليه شيء من شدة العطش وحرارة الصوم، وقوله : بضم الظاء مبنياً للمفعول ، والجملة حالية (۳)، (فقال) - عليه الصلاة والسلام : (ما هذا؟)، وللنسائي : ما بال صاحبكُم هذا؟» (٤) ، فـ (قالوا)؛ : (۱) رواه البخاري (٦٣٢٦) ، كتاب : الأيمان والنذور باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، وأبو داود (۳۳۰۰) ، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية . (۲) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (٤٧٥/٢ ) . .(٣/ ٣٨٥) (۳) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (٤) تقدم تخريجه برقم (٢٢٥٨) عند النسائي ٥٤٦
الجزء 03 — ص ٥٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.