قال في «الفروع» الفروع»: مذهب مالك : يكفّر من أكل وشرب، وحكي عنه أيضاً : في القيء، وبلع الحصاة : التكفير وعدمه، ومذهبه : أن الكفر يمنع
وجوب الكفارة والقضاء، ومذهب أبي حنيفة : يكفّر للأكل والشرب إن كان مما يتغذى به، أو يُتداوى به ، والله أعلم )
(1)
،
الثاني : المرأة المطاوِعَةُ يفسد صومها، وتكفر؛ وفاقاً لأبي حنيفة، ومالك، ولأحد قولي الشافعي ؛ كالرجل وعنه : لا كفارة عليها؛ وفاقاً لمعتمد قول الشافعي، وهو الذي استقر عليه مذهبه ؛ لعدم أمر الشارع لها بها ( ۲ ) .
ويفسد صوم المكره على الوطء نص عليه، ولو أكره زوجته على الوطء في رمضان، دفعَتْهُ بالأسهل فالأسهل، ولو أفضى إلى [ذهاب] نفسه ؛ كالمار بين يدي المصلي ؛ كما في الفنون» لابن عقيل، وجزم به في «الإقناع»(۳)، كـ «الفروع» (٤) .
الثالث : وقع في كتاب المدونة) من قول ابن القاسم من المالكية : ولا يعرف مالك غير الإطعام (٥) .
قال ابن دقيق العيد وهي معضلة لا يهتدى إلى توجيهها، مع مصادمتها : للحديث، غير أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب في تقديم الإطعام على غيره من الخصال، وذكروا لذلك
(۱) انظر: «الفروع لابن مفلح (٤١/٣). (۲) المرجع السابق، (٥٨/٣).
(۳) انظر: «الإقناع للحجاوي (٥٠١/١).
(٤) انظر: «الفروع لابن مفلح (٥٨/٣) .
(٥) انظر المدونة الكبرى لابن القاسم (۲۱۸/۱) .
۵۲۹
الجزء 03 — ص ٥٢٩