وجد أكثر كفايته، إلا أنهما إذا اجتمعا ،افترقا وإذا افترقا اجتمعا فكل واحد
،
من الفقير والمسكين حيث أفرد يشمل الآخر، وإنما يفترقان عند اجتماعهما؛
نحو قوله : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ (١) [التوبة : ٦٠] .
قال ابن دقيق العيد : دلَّ قوله : إطعام ستين مسكيناً على وجوب إطعام هذا العدد ؛ لأنه أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين، فلا يكون ذلك موجوداً في حقٌّ مَنْ أطعم عشرين مسكيناً ثلاثة أيام مثلاً، ، ومن أجاز ذلك، فكأنه استنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال (۲) .
والمشهور عن الحنفية : الإجزاء، حتى لو أطعم الجميع مسكيناً واحداً في ستين يوماً ، كفى ، انتهى)
(۳)
ومعتمد مذهبنا : أن الذي عليه الكفارة؛ لو ردَّها على مسكين واحد ستين يوماً، لم يجزئه، إلا أَلا يجد غيره، فيجزيه (٤) .
وفي رواية عند الإمام أحمد : «أفتستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ » (٥) .
(۱) انظر إرشاد الساري للقسطلاني (۳۷۷/۳) . (۲) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (۲۱۷/۲) .
-
(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر (١٦٦/٤) ، وما نقله الشارح - رحمه الله هنا ـ عن ابن دقيق العيد، فإنما ساقه عن القسطلاني في إرشاد الساري» (۳۷۷/۳- ۳۷۸) الذي نقل عن الحافظ ابن حجر قول ابن دقيق العيد والذي انتهى عند قوله : يعود عليه بالإبطال، ثم أتبع ابن حجر كلام ابن دقيق العيد بقوله : «والمشهور عن الحنفية . . . » ، فظنه القسطلاني من كلام ابن دقيق وتبعه الشارح - رحمه الله -
على ذلك، والصواب ما بيناه، وبالله التوفيق.
(٤) انظر: «كشاف القناع للبهوتي (٥ / ٣٨٦ ) . (٥) تقدم تخريجه عند الإمام أحمد برقم (٢/ ٥١٦).
۰۲۱
الجزء 03 — ص ٥٢١