وفي المستوعب»: يجيء على الرواية التي تقول : يكفر بترك الصلاة
إذا تضايق وقت التي بعدها، وكذا الحائض تؤخِّرُ الغسل؛ يعني: يصح
(1)し
صومها
بین
قال ابن دقيق العيد - بعد ذكر مسألة الجنابة : ولم يقع خلاف الفقهاء المشهورين في مثل هذا إلا في الحائض إذا طهرت، وطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل، ففي مذهب مالك في ذلك قولان؛ أعني : في وجوب
القضاء (٢) .
6
قلت : ومثله رواية مرجوحة في مذهبنا فقد نقل صالح في الحائض تؤخره بعد الفجر: تقضي ومعتمد المذهب : لا(۳)، والله أعلم.
6
(۱) انظر: «الفروع لابن مفلح (٤٢/٣ ) . (۲) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (۲۱۱/۲). (۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٤٣/٣) .
01.
الجزء 03 — ص ٥١٠