كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ١٨٢٩

وفي المستوعب»: يجيء على الرواية التي تقول : يكفر بترك الصلاة إذا تضايق وقت التي بعدها، وكذا الحائض تؤخِّرُ الغسل؛ يعني: يصح (1)し صومها بین قال ابن دقيق العيد - بعد ذكر مسألة الجنابة : ولم يقع خلاف الفقهاء المشهورين في مثل هذا إلا في الحائض إذا طهرت، وطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل، ففي مذهب مالك في ذلك قولان؛ أعني : في وجوب القضاء (٢) . 6 قلت : ومثله رواية مرجوحة في مذهبنا فقد نقل صالح في الحائض تؤخره بعد الفجر: تقضي ومعتمد المذهب : لا(۳)، والله أعلم. 6 (۱) انظر: «الفروع لابن مفلح (٤٢/٣ ) . (۲) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (۲۱۱/۲). (۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٤٣/٣) . 01.
الجزء 03 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.