(۲)
ورخص فيه مالك ومَنْ وافقه وفرق الشّافعي والأوزاعي والإمام أحمد وغيرهم بين أن يوافق عادة، أو لا، وكذلك يفرق بين من تقدم صيامه بأكثر (۱)، ووصله برمضان فلا يكره؛ لقوله : (إلا رجلاً)؛ أي : من يومين شخصاً من رجل وامرأة ( كان يصوم صوماً) معتاداً ؛ كأن اعتاد صوم الدهر، أو صوم يوم وفطر يوم، أو يوم مخصوص ؛ كالاثنين والخميس، (فليصمه) على حسب عادته؛ فإنه مأذون له فيه، فمفهوم الحديث الجواز إذا كان التقدم بأكثر من يومين قال في «الفروع» : يكره استقبال رمضان أو يومين، ذكره الترمذي بيوم عن أهل العلم وجزم به الأصحاب، مع ذكرهم في يوم الشك ما يأتي، ولا يكره التقديم بأكثر من يومين نص عليه ؛ لظاهر هذا الحديث، وقيل: يكره بعد نصف شعبان وحرمه الشّافعيّة؛ لحديث أبي هريرة : «إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا» رواه الخمسة(۳) ، وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره من الأئمة (٤) .
وقد صححه الترمذي وغيره، وقال عبد الرحمن بن مهدي : إنه حديث منكر، وكذا الإمام أحمد، وأبو زرعة الرازي، والأثرم.
(۱) المرجع السابق، ص : (۲۷۳
:
(۲) انظر إرشاد الساري للقسطلاني (٣٦٠/٣) . (۳) رواه أبو داود (۲۳۳۷)، كتاب الصوم، باب في كراهية ذلك، والنسائي في السنن الكبرى (۲۹۱۱)، والترمذي (۷۳۸)، کتاب الصوم، باب : ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال ،رمضان، وابن ماجه (١٦٥١)، کتاب الصيام، باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوماً ،فوافقه والإمام أحمد في المسند (٤٤٢/٢) .
:
(٤) انظر: «الفروع لابن مفلح (۸۷/۳) .
٤٨٦
الجزء 03 — ص ٤٨٦