وفي شرح البخاري) للقسطلاني : الأقط : لبن جامد فيه زبده، فإن
أفسد الملح جوهره، لم يُجْزِ، وإن ظهر عليه ولم يفسده، وجب
خالصه صاعاً، انتهى)
(1)
بلوغ
قال في «الفروع»: ويجزىء أَقِطِّ، نقله الجماعة، وهو الأصح للشافعية، وعنه : يجزىء لمن يقتاته، اختاره الخرقي؛ وفاقاً لمالك، والشافعي، وعنه : لا يجزىء، اختاره أبو بكر؛ وفاقاً لقول الشافعي في
القديم .
فعلى الأوّل في اللبن غير المخيض والجبن أوجه :
الثالث : يجزىء اللبن لا الجبن.
والرابع : يجزىء ذلك عند عدم الأقط ، انتهى ملخص (۲)
(أو) كنا نعطيها - يعني زكاة الفطر - في الزمن النبوي (صاعاً من
زبیب)، وهو ذاوي العنب .
فهذه أصول زكاة الفطر والكفارة ، ونحوهما، فلا يجزىء إخراج الفطرة من غيرها مع قدرته على تحصيل شيء منها ؛ وفاقاً من الأئمة الأربعة، وكذا لا يجزىء الخبز، نصّ عليه ؛ وفاقاً، وقال : أكرهه .
وعند ابن عقيل : يجزىء، وقاله الشافعية إن جاز الأقط .
ولا تجزىء القيمة، نص الإمام أحمد على ذلك، وعنه رواية مخرجة :
تجزىء ؛ وفاقاً لأبي حنيفة .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية : أنّه يجزىء قوت بلده مثل الأرز وغيره،
(۱) انظر: إرشاد الساري» للقسطلاني (٣/ ٨٧) . (۲) انظر الفروع لابن مفلح (٤٠٨/٢-٤٠٩ ) .
٤٧١
الجزء 03 — ص ٤٧١