6
6
الزكاة فيها، فالإبل والبقر والغنم، بشرط كونها سائمة .
ولا بدَّ من كمال النصاب واستقرار الملك، وكمال الحول، وكون المالك حراً مسلماً .
ومعتمد مذهب الإمام أحمد: وجوبها حتى في بقر الوحش وغنمه؛ لشمول اسم البقر والغنم لهما ؛ خلافاً للإمام الموفق، وجمع، وصحح الشارح عدم الوجوب ؛ لمفارقتها الأهلية صورةً وحكماً، والإيجاب من الشارع، ولم يرد عنه نص، ولا يصح القياس لوجود الفارق، والقولُ
بوجوب الزكاة فيهما، وفي المتولد بين ذلك وغيره من المفردات . وتجب في الخارج من الأرض وما في حكمه من العسل، والأثمان،
وعروض التجارة، والله الموفق (۱)
(۱) انظر: الإقناع للحجاوي (۱۳۸۷/۱ - ۳۸۸) ، وكشاف القناع للبهوتي
٤١٨
.(١٦٧/٢)
الجزء 03 — ص ٤١٨