( عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يَبُولَنَّ) نهي مؤكّد بالنون الثقيلة، والبول معروفٌ ، يقال : بال الإنسان والدابة يبول بولاً ومبالاً ، فهو بائل، والجمع أبوال .
(أَحَدُكُمْ) معشر الأمة من كل مكلف، ويتناول وليَّ الصغير ؛ لتأثير بولهِ في الماء اليسير بإتلافه، في الماء الدائم) ؛ أي: الساكن، (الذي لا يَجْرِي) قيل : إنه تفسير للدائم، وإيضاح لمعناه ، وقيل : احترز به عن راكد يجري بعضه؛ ه؛ كالبرك ، وقيل : احترز به من الدائم ؛ لأنه جارٍ من حيث الصورة، ساكن من حيث المعنى، ولهذا لم يذكر القيد في رواية: «الراكد (۱) بدل
الدائم .
قال ابن الأنباري : الدائم من الأضداد، يقال للساكن والدائر (۲)، فعلى هذا قوله : لا يجري صفة مخصصة لأحد معنيي المشترك ، وقيل : الدائم والراكد مقابلان للجاري، لكن الدائم هو الذي له نبع، والراكد الذي لا نبع
له
(ثُم يَغْتَسِلُ) بضم اللام على المشهور ، وقال ابن مالك : يجوز الجزم عطفاً على «يبولن» ؛ لأنه مجزوم الموضع بلا الناهية، ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون(۳) ، ومنع ذلك القرطبي؛ لأنه لو أراد ذلك، لقال: ثم لا يغتسلن، فحينئذ يتساوى الأمران في النهي عنهما؛ لأن المحل الذي
(۱) رواه مسلم (۲۸۱)، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، عن جابر - رضي الله عنه ـ .
(۲) انظر: «الأضداد» لابن الأنباري (ص: ۸۳) .
(۳) انظر: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» لابن مالك
(ص: ۲۲۰).
۷۲
الجزء 01 — ص ٧٢