واحتج الإمام أحمد بحديث أم عطية هذا، وقال صلى الله عليه وسلم في : المحرم : :
«اغسلوه بماء وسدر متفق عليه
6
(۱)
قال : وذهب كثير من أصحابنا المتأخرين إلى أنه لا يترك في الماء سدر يغيره ثم اختلفوا فقال ابن حامد يطرح في كل المياه شيء يسير من السدر لا يغيره ؛ ليجمع بين العمل بالحديث، ويكون الماء ثابتاً على إطلاقه يعني : لم يتغير بما يسلبه الطهورية .
وقال القاضي، وأبو الخطاب : يغسل أول مرة بالسدر، ثم يغسل بعد ذلك بالماء القراح؛ فيكون الجميع غسلة واحدة، ويكون الاعتداد بالآخر دون الأول ؛ لأن الإمام أحمد شبه غسله بغسل الجنابة، ولأن السدر إن غير الماء سلبه ،الطهورية وإن لم يغيره فلا فائدة في ترك يسير - يعني : في الماء - لا يؤثر .
قال في شرح المقنع والأول ظاهر كلام الإمام، ويكون ذلك دالاً
على أن تغيير الماء بالسدر لا يخرجه عن طهوريته (۲)
قلت : الذي استقر عليه مذهبه : الثاني .
قال في «الإقناع»، وغيره ويسن ضرب سدر ونحوه، فيغسل برغوته رأسه، ولحيته فقط، وبدنه بالثَّفْل (۳) ، ويكون السدر في كل غسلة، ثم يفيض الماء القراح - أي الخالص من السدر ـ على جميع بدنه، فيكون
(۱) سيأتي تخريجه .
:
(۲) انظر: «شرح المقنع » لابن أبي عمر (۳۲۱/۲) .
(۳) التفل ـ بضم الثاء - : ما استقر تحت الشيء من كدرة . انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص : ١٢٥٦) ، (مادة : ثفل).
الجزء 03 — ص ٣٣٤