كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ١٦٠٠

قال في الفروع : ولو صلى - كخبر ابن عمر - بطائفة ركعة ومضت، ثم بالثانية ركعة ومضت، وسلم، ثم أتت الأولى فأتمت الصلاة بقراءة ، وقيل : 6 أولا ؛ لأنها مؤتمة به حكماً ، ونصه خلافه، ثم أتت الثانية فأتمت بقراءة أجزأ؛ وفاقاً لأحد قولي الشافعي وليست - أي: هذه الصفة المختارة - ، خلافاً لأبي حنيفة - كما قدمنا - : أنه الذي اختار هذه الصفة، وعنده تفعل، ولو كان العدو بجهة القبلة . قال في الفروع : ولو قضت الثانية ركعتها وقت فارقت إمامها، وسلمت ثم مضت، وأتت الأولى فأتمت ـ كخبر ابن مسعود : صح، وهو أولى(۱) وقال أبو يوسف : قد انقضت صلاة الخوف بموت النبي ، أخذاً من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلوةَ ﴾ [النساء : ١٠٢]، وذلك يقتضي التخصيص بوجوده فيهم وربما أيد هذا بأنها صلاة على خلاف المعتاد، وفيها أفعال منافية، فيجوز أن تكون المسامحة فيها بسبب فضيلة إمامة الرسول صلى الله عليه وسلم . والجمهور : على بقاء حكمها في كل ،زمان، كما صلاها ـ عليه الصلاة والسلام ـ في زمانه ، والدليل على مذهب الجمهور : التأسي بالرسول >> صلى الله (۲) قال في شرح المقنع : صلاة الخوف جائزة بالكتاب والسنة : أما الكتاب : فقوله تعالى -: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلوة » الآية [النساء : ١٠٢]. وأما السنة : فثبت أنه الله صلى صلاة الخوف . قال : وحكمها باق في قول جمهور أهل العلم، وقال أبو يوسف : إنها (۱) انظر: «الفروع لابن مفلح (٢/ ٦٨) . (۲) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١٥١/٢ ) . ۲۸۱
الجزء 03 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.