قال في الفروع : ولو صلى - كخبر ابن عمر - بطائفة ركعة ومضت، ثم بالثانية ركعة ومضت، وسلم، ثم أتت الأولى فأتمت الصلاة بقراءة ، وقيل :
6
أولا ؛ لأنها مؤتمة به حكماً ، ونصه خلافه، ثم أتت الثانية فأتمت بقراءة أجزأ؛ وفاقاً لأحد قولي الشافعي وليست - أي: هذه الصفة المختارة -
،
خلافاً لأبي حنيفة - كما قدمنا - : أنه الذي اختار هذه الصفة، وعنده تفعل، ولو كان العدو بجهة القبلة .
قال في الفروع : ولو قضت الثانية ركعتها وقت فارقت إمامها، وسلمت
ثم مضت، وأتت الأولى فأتمت ـ كخبر ابن مسعود : صح، وهو أولى(۱) وقال أبو يوسف : قد انقضت صلاة الخوف بموت النبي ، أخذاً من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلوةَ ﴾ [النساء : ١٠٢]، وذلك يقتضي التخصيص بوجوده فيهم وربما أيد هذا بأنها صلاة على خلاف المعتاد، وفيها أفعال منافية، فيجوز أن تكون المسامحة فيها بسبب فضيلة إمامة الرسول صلى الله عليه وسلم . والجمهور : على بقاء حكمها في كل ،زمان، كما صلاها ـ عليه الصلاة
والسلام ـ في زمانه ، والدليل على مذهب الجمهور : التأسي بالرسول
>>
صلى الله (۲)
قال في شرح المقنع : صلاة الخوف جائزة بالكتاب والسنة : أما الكتاب : فقوله تعالى -: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلوة » الآية
[النساء : ١٠٢].
وأما السنة : فثبت أنه الله صلى صلاة الخوف .
قال : وحكمها باق في قول جمهور أهل العلم، وقال أبو يوسف : إنها
(۱) انظر: «الفروع لابن مفلح (٢/ ٦٨) .
(۲) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١٥١/٢ ) .
۲۸۱
الجزء 03 — ص ٢٨١