كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ١٥٩

بالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلاثاً» (١) ، قال أبي : أنا أذهب إلى هذا؛ لأمر النبي والأمر في قواعد المذهب إذا كان مجرداً عن قرينة حقيقة في الوجوب شرعاً، أو باقتضاء وضع اللغة أو الفعل . ويأتي الكلام على المضمضة والاستنشاق ـ إن شاء الله تعالى ـ . مكة ( ٤ ) . : (وَمَنِ اسْتَجْمَرَ) ؛ أي استنجى بالأحجار قاله الجوهري (۳)، قال ابنُ الأنباري : الجمارُ عند العرب : الحجارة الصغار، وبه سميت جمارُ ، ومن تراجم البخاري : بابُ : الاستنجاء بالحجارة)، أراد بها الرد على مَنْ زعم أن الاستنجاء مختص بالماء، والاستجمار الشرعي مسح محل البول والغائط بحجرٍ طاهرٍ مُباح مُنْقٍ، ونص الإمام أحمد ـ رضي الله عنه ـ : لا يستجمر في غير المخرج (٦) ، والمذهب : في الصفحتين والحشفة، ما لم يتعد الخارج موضع العادة، فيجب الماء للمتعدي فقط . (فَلْيُوتِرُ)؛ أي: يتحرى أن يكون استجماره وتراً، والوَتْرُ : الفَرْدُ ـ بفتح الواو وكسرها - لغتان مشهورتان نقلهما الزجاج وغيره ، يعني : يكون (۱) رواه الإمام أحمد في المسند (۲۲۸/۱)، وأبو داود (١٤١)، كتاب : الطهارة، باب في الاستنثار ، وابن ماجه (٤٠٨) ، كتاب الطهارة، باب: المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، وغيرهم. (۲) انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله» (ص : ٢٤ - ٢٥) . (۳) انظر: «الصحاح للجوهري (٦١٧/٢)، (مادة : جمر). (٤) انظر: «المطلع على أبواب المقنع لابن أبي الفتح الحنبلي (ص: ۱۳). (٥) انظر صحيح البخاري (١ / ٧٠) . (٦) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (١٠٥/١) . (۷) انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (۲۷۸/۲) ، والنهاية في غريب الحديث) لابن الأثير ،(١٤٦/٥) ، والمطلع على أبواب المقنع لابن أبي الفتح = ۵۹
الجزء 01 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.