بالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلاثاً» (١) ، قال أبي : أنا أذهب إلى هذا؛ لأمر النبي
والأمر في قواعد المذهب إذا كان مجرداً عن قرينة حقيقة في الوجوب
شرعاً، أو باقتضاء وضع اللغة أو الفعل .
ويأتي الكلام على المضمضة والاستنشاق ـ إن شاء الله تعالى ـ .
مكة ( ٤ ) .
:
(وَمَنِ اسْتَجْمَرَ) ؛ أي استنجى بالأحجار قاله الجوهري (۳)، قال ابنُ الأنباري : الجمارُ عند العرب : الحجارة الصغار، وبه سميت جمارُ ، ومن تراجم البخاري : بابُ : الاستنجاء بالحجارة)، أراد بها الرد على مَنْ زعم أن الاستنجاء مختص بالماء، والاستجمار الشرعي مسح محل البول والغائط بحجرٍ طاهرٍ مُباح مُنْقٍ، ونص الإمام أحمد ـ رضي الله عنه ـ : لا يستجمر في غير المخرج (٦) ، والمذهب : في الصفحتين والحشفة، ما لم يتعد الخارج موضع العادة، فيجب الماء للمتعدي فقط .
(فَلْيُوتِرُ)؛ أي: يتحرى أن يكون استجماره وتراً، والوَتْرُ : الفَرْدُ ـ بفتح
الواو وكسرها - لغتان مشهورتان نقلهما الزجاج وغيره
،
يعني : يكون
(۱) رواه الإمام أحمد في المسند (۲۲۸/۱)، وأبو داود (١٤١)، كتاب : الطهارة، باب في الاستنثار ، وابن ماجه (٤٠٨) ، كتاب الطهارة، باب: المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، وغيرهم.
(۲) انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله» (ص : ٢٤ - ٢٥) .
(۳) انظر: «الصحاح للجوهري (٦١٧/٢)، (مادة : جمر). (٤) انظر: «المطلع على أبواب المقنع لابن أبي الفتح الحنبلي (ص: ۱۳). (٥) انظر صحيح البخاري (١ / ٧٠) .
(٦) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (١٠٥/١) .
(۷) انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (۲۷۸/۲) ، والنهاية في غريب
الحديث) لابن الأثير ،(١٤٦/٥) ، والمطلع على أبواب المقنع لابن أبي الفتح
=
۵۹
الجزء 01 — ص ٥٩