كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ١٥٣

وَأَيْدِيَكُمْ ﴾ [المائدة : ٦] ، وقيل : إنه معطوف على محل برؤوسكم؛ كقوله تعالى: ﴿ يَجِبَالُ أَوِبِي مَعَهُ وَالطَّير [سبأ: ١٠ـ بالنصب -. الثاني : أن المسح في الآية محمول على مشروعية المسح على الخفين، ، فحملوا قراءة الجر على مسح الخفين وقراءة النصب على غسل الرجلين . وقد قرر ذلك أبو بكر بن العربي تقريراً حسناً، فقال ما ملخصه : ما ظاهره التعارض إن أمكن العمل بكلِّ، وجبَ، وإلا، عُملَ بالقدر الممكن، ولا يتأتى الجمعُ بين الغَسْل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة؛ لأنه يؤدي إلى تكرار المسح ؛ لأن الغَسْلَ يتضمن المسح، والأمرُ المطلَقُ لا يقتضي التكرار، فبقي أن يُعمل بهما في حالين؛ توفيقاً بين القراءتين، وعملاً بالقدر الممكن، وقيل: إنما عطفت على الرؤوس الممسوحة ؛ لأنها مَظنَّةٌ لكثرة صب الماء عليها، فلمنع الإسراف عطفت، وليس المراد أنها تُمسح حقيقة، ويدل على هذا قوله - تعالى -: ﴿ إِلَى الْكَعْبَينَ ﴾ [المائدة: ٦]؛ لأن المسح رخصة، فلا يقيد بالغاية(1). الثالث: أن المسح يطلَقُ على الغَسْل الخفيف، يُقال: مسح على أطرافه؛ لمن توضأ ذكره أبو زيد اللغوي، وابن قتيبة، وغيرهما، والله أعلم(٢) . تنبیهان : الأول : روى هذا الحديث من الصحابة جماعة منهم ـ غير الذين ذكرهم المصنف - رحمه الله تعالى -: جابر ، رواه الإمام أحمد، وابن ماجه (۳) ، (1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٧٤/٢) . (۲) انظر : غريب الحديث» لابن قتيبة (١٥٤/١). (۳) رواه الإمام أحمد في المسند (٣١٦/٣) ، وابن ماجه (٤٥٤)، كتاب: = ۵۳
الجزء 01 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.