من حيث إنه يقع بعد الزوال الخطبتان، والصلاة ، مع ما روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بالجمعة والمنافقين (۱) ، وذلك يقتضي زماناً يمتد فيه الظل، بحيث كانوا ينصرفون منها وليس للحيطان فيء يُستظل به ؛ فاقتضى ذلك أن تكون واقعة قبل الزوال، أو خطبتاها ، أو بعضهما (٢) .
قال في «الفروع»: تجوز - أي : صلاة الجمعة ـ وقت العيد؛ أي: من
ارتفاع الشمس قيد رمح ، نقله واختاره الأكثر - أي : من علمائنا .. وذكر القاضي، وغيره أنه المذهب وعنه في الساعة السادسة، وعنه : : : :
في الخامسة، وعنه بعد الزوال، اختاره الآجري ؛ وفاقاً للأئمة الثلاثة . ومعتمد المذهب : دخول وقت الجمعة من خروج وقت النهي؛ وفاقاً لإسحاق بن راهويه ".
قال في شرح المقنع »: لا تصح صلاة الجمعة قبل وقتها، ولا بعده؛ إجماعاً، ولا خلاف فيما علمنا أن آخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر، وأما
أوله : فقال القاضي وأصحابه : أوله أول وقت صلاة العيد .
قال مجاهد : ما كان للناس عيد إلا في أول النهار
(٤)
وقال عطاء كل عيد حين يمتد الضحى: الجمعة، والأضحى،
والفطر (ه).
(۱) رواه مسلم (۸۷۷) کتاب الجمعة باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، من
حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ .
(۲) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (۱۱۸/۲).
(۳) انظر: «الفروع لابن مفلح (۷۲). (٤) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥١٣١). (5) رواه عبد الرازق في «المصنف» (٥٢٠٨).
۱۷۳
الجزء 03 — ص ١٧٣