كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ١٤٨٠

بعضهم : بجلوسه على المنبر والأول أشهر وفاقاً لأبي حنيفة، ولو لم 6 ، يشرع في الخطبة خلافاً لمالك، وظاهر كلام بعضهم : لا، وعند ابن عقيل، وابن الجوزي - من علمائنا - : لا يحرم على من لا يسمعها، خلافاً لأبي حنيفة . قال في «الفروع»: يمنع ابتداء التطوع بخروجه ؛ لاتصاله بحال الخطبة، والكلام يمكن قطعه فلا يتصل وظاهر كلامهم لا تحريم، إن لم يحرم الكلام فيها، وهو متجه، خلافاً للشافعي(۱) . قلت : معتمد المذهب : منع ابتداء النافلة بخروج الإمام(٢)، وتعلق متسع الكلام بالخطبة، والفرق ما أبداه ـ رحمه الله تعالى .. الثاني : يجب الكلام لتحذير ضرير وغافل؛ عن نحو بئر، وَهَلَكَة، ومن يخاف عليه ناراً أو حية، وتباح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا ذُكِر سراً ؛ كالدعاء ؛ اتفاقاً ؛ قاله الشيخ. ويجوز تأمينه على الدعاء، وحمده خفية إذا عطس، نصاً، وتشميتُ عاطس، وردُّ سلام نطقاً، وإشارة أخرس مفهومة، ككلام . ويجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه : الاشتغال بالقراءة، والذكر، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، خفية ، وفعله أفضل ، نصاً، فيسجد للتلاوة، وليس له أن يرفع صوته، ولا إقراء القرآن، ولا المذاكرة في الفقه (۳). الثالث : معتمد المذهب : حرمة الكلام والإمام يخطب، إلا له، أو لمن يأخذ كلمه؛ من حين في الخطبة، فيمتنع الكلام لمن حضرها، نهى عن (۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۹۸۹۷/۲). (۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (٤١٩/٢) . (۳) انظر : «الإقناع» للحجاوي (٣٠٤/١) . ١٦١
الجزء 03 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.