بعضهم : بجلوسه على المنبر والأول أشهر وفاقاً لأبي حنيفة، ولو لم
6
،
يشرع في الخطبة خلافاً لمالك، وظاهر كلام بعضهم : لا، وعند ابن عقيل، وابن الجوزي - من علمائنا - : لا يحرم على من لا يسمعها، خلافاً
لأبي حنيفة .
قال في «الفروع»: يمنع ابتداء التطوع بخروجه ؛ لاتصاله بحال الخطبة، والكلام يمكن قطعه فلا يتصل وظاهر كلامهم لا تحريم، إن لم يحرم الكلام فيها، وهو متجه، خلافاً للشافعي(۱) .
قلت : معتمد المذهب : منع ابتداء النافلة بخروج الإمام(٢)، وتعلق
متسع الكلام بالخطبة، والفرق ما أبداه ـ رحمه الله تعالى ..
الثاني : يجب الكلام لتحذير ضرير وغافل؛ عن نحو بئر، وَهَلَكَة، ومن يخاف عليه ناراً أو حية، وتباح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا ذُكِر سراً ؛ كالدعاء ؛ اتفاقاً ؛ قاله الشيخ. ويجوز تأمينه على الدعاء، وحمده خفية إذا عطس، نصاً، وتشميتُ عاطس، وردُّ سلام نطقاً، وإشارة أخرس مفهومة،
ككلام .
ويجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه : الاشتغال بالقراءة، والذكر، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، خفية ، وفعله أفضل ، نصاً، فيسجد للتلاوة، وليس له أن يرفع صوته، ولا إقراء القرآن، ولا المذاكرة في الفقه (۳).
الثالث : معتمد المذهب : حرمة الكلام والإمام يخطب، إلا له، أو لمن يأخذ كلمه؛ من حين في الخطبة، فيمتنع الكلام لمن حضرها، نهى عن
(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۹۸۹۷/۲). (۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (٤١٩/٢) . (۳) انظر : «الإقناع» للحجاوي (٣٠٤/١) .
١٦١
الجزء 03 — ص ١٦١