وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الذي ينتفع فيه الأبوان، ولا يتضرر هو بطاعتهما فيه قسمان :
قسم يضرهما تركه فهذا لا يستراب في وجوب طاعتهما فيه، بل هذا يجب عنده للجار .
وقسم ينتفعان ،به ولا يضره : فتجب طاعتهما فيه، لكن إن شق عليه، ولم يضره : وجب، وأما ما كان يضره طاعتهما فيه : فلا تجب طاعتهما في ذلك المضر له .
وإنما لم يقيده الإمام، بل قال بر الوالدين واجب ما لم يكن معصية ؛ لأن فرائض الله تعالى من الطهارة وأركان الصلاة والصوم تسقط بالضرر، فبر الوالدين لا يتعدى ذلك .
وذكر أبو البركات ابن تيمية : أن الوالد لا يجوز له منع ولده من السنن
الراتبة .
قال في «الآداب» : كل ما تأكد شرعاً، لا يجوز له منع ولده؛ فلا يطيعه فيه، والله الموفق
( ووأد)؛ أي: دفن (البنات).
قال في «الفتح»: الوأد - بسكون الهمزة - : هو دفن البنات بالحياة، وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ؛ كراهة فيهن .
ويقال : إن أول من فعل ذلك : قيس بن عاصم التميمي، وكان بعض أعدائه أغار عليه فأسر بنته ، فاتخذها لنفسه، ثم حصل بينهم ،صلح، فخير
(۱) انظر: «الآداب الشرعية لابن مفلح (٦٥٦٤/٢)، وكذا ما نقله الشارح - رحمه الله - هنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن أبي البركات - رحمهما الله ..
۸۱
الجزء 03 — ص ٨١