قال : وقد ذهب سفيان الثوري وابن المبارك، والحسن بن صالح، والإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه : إلى أن من له خمسون درهماً، أو قيمتها من الذهب، لا يدفع إليه شيء من الزكاة .
غني.
وكان الحسن البصري وأبو عبيد يقولان : من له أربعون درهماً، فهو
وقال أصحاب الرأي: يجوز دفعها إلى من يملك دون النصاب، وإن كان صحيحاً مكتسباً، مع قولهم من كان له قوت يومه، لا يحل له السؤال، استدلالاً بهذا الحديث، وغيره انتهى
6
(1)
قلت : معتمد المذهب للإمام أحمد : إناطة الحكم بالكفاية، هذا الذي استقر عليه المذهب ؛ فمن ملك نقداً، ولو خمسين درهماً فأكثر، أو قيمتها
من الذهب، أو غيره، ولو كثرت قيمته لا يقوم بكفايته : فليس بغني، فيأخذ
(٢)
تمام كفايته سنة ، والله أعلم (۲)
.
قال العلامة ابن مفلح في «الفروع» : كره كثرة المسألة إمكان مع الصبر والتعفف فكان ذلك سبباً لعدم البركة (۳). يشير لحديث معاوية، مرفوعاً : إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس، فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة ،وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع (٤) .
وفي لفظ : «لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئاً،
(۱) انظر: الترغيب والترهيب للمنذري (٣٢٦/١).
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٤٤٥/٢).
(۳) المرجع السابق، (٤٥٣/٢).
(٤) رواه مسلم (۱۰۳۷) ، كتاب الزكاة، باب : النهي عن المسألة .
٧٦
الجزء 03 — ص ٧٦