سؤاله، نص عليه الإمام أحمد، وفاقاً لمالك، والشافعي، فالغنى الزكاة نوعان : نوع يوجبها ، ونوع يمنعها ؛ لأنه لم ينكر على السؤال إذا كانوا من أهلها .
وعن الإمام أحمد : يحرم السؤال لا الأخذ على من له قوت يومه غداء وعشاء . ذكر ابن عقيل : أنه اختاره جماعة ؛ وفاقاً لأبي حنيفة، فيكون قولاً يمنع السؤال .
ثالثاً :
وذكر الحافظ ابن الجوزي في المنهاج»: إن علم أنه يجد من يسأله كل يوم : لم يجز إن يسأله أكثر من قوت يوم وليلة، وإن خاف ألا يجد من يعطيه، أو خاف أن يعجز عن السؤال أبيح له السؤال أكثر ذلك ،
من
ولا يجوز له ـ في الجملة ـ أن يسأل فوق ما يكفيه لسنته، وعلى هذا ينزل الحديث: «في الغنى خمسين درهما (۱) ، فإنها تكفي المنفرد المقتصد لسنة ؛ كما في «الفروع»(۲). وقال ابن حزم: اتفقوا على أن المسألة حرام على كل قوي على الكسب، أو غني، إلا من تحمل حمالة، أو سأل سلطاناً، أو ما لا بد منه،
:
،
(۱) رواه أبو داود (١٦٢٦) ، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة، وحد الغنى، والنسائي (٢٥٩٢) كتاب الزكاة، باب حد الغنى، والترمذي (٦٥٠) ، كتاب الزكاة، باب ما جاء من تحل له الزكاة وابن ماجه (١٨٤٠)، كتاب : الزكاة، باب من سأل عن ظهر غنى من حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه - مرفوعاً : من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش، أو خدوش، أو كدوح في وجهه، فقيل يا رسول الله وما الغنى؟ قال: «خمسون درهماً، أو قيمتها من الذهب .
:
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٤٥١/٢).
۷۳
الجزء 03 — ص ٧٣