ويؤيد ذلك الحديث الصحيح: كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع» أخرجه مسلم (۱) ، وقال بعض السلف : لا يكون إماماً من حدث
(۲)
.
بكل ما سمع (و) كان ينهى - عليه الصلاة والسلام - عن إضاعة المال) قال ابن دقيق العيد : حقيقته المتفق عليها : بذله في غير مصلحة دينية أو دنيوية، وذلك ممنوع ؛ لأن الله تعالى جعل الأموال قياماً لمصالح العباد، وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح. وأما بذله وكثرة إنفاقه في تحصيل مصالح الآخرة، فلا يمنع منه ، وقد قالوا : لا سرف في الخير وأما إنفاقه في مصالح الدنيا، وملاذ النفس على وجه لا يليق بحال المنفق وقدر ماله؛ فهو إسراف
على المشهور
،
(۳)
،
قال في «الفتح»: حمله الأكثر على الإسراف في الإنفاق، وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام والأقوى : أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه
شرعاً،
، سواء كانت دينية أو دنيوية .
والحاصل في كثرة الإنفاق ، ثلاثة أوجه :
الأول : إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعاً : فلا شك في منعه .
الثاني : إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعاً، فلا شك في كونه مطلوباً،
(۱) رواه مسلم (٥) ، في المقدمة ، باب : النهي عن الحديث بكل ما سمع، وأبو داود (٤٩٩٢) ، كتاب الأدب، باب في التشديد في الكذب، عن حفص بن
عاصم، وأبي هريرة - رضي الله عنهما ، وهذا لفظ أبي داود. (۲) رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ ۱۰۹)،
عن عبد الرحمن بن مهدي .
(۳) انظر : شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۹۱/۲).
٦٨
الجزء 03 — ص ٦٨