وفي حديث أبي هريرة : الخليل بن مرة ؛ ضعفه يحيى، والنسائي، وقال البخاري : منكر الحديث (۱) .
وفي حديث أبي أيوب محمد بن حسان، وقد ضعفوه، قال الدارقطني : قوله : (واجب) ليس بمحفوظ، لا أعلم أحداً تابع محمد بن حسان عليه، إنما يروى : الوتر حق» (٢) .
قال ابن الجوزي في التعليق قال أصحابنا : لو ثبت لفظة «حق»، فمعناها : أنه مشروع في السنة، وقوله : ليس منا إذا صح، المراد به : لم يتخلق بأخلاقنا (۳).
6
وقد روى حديث أبي أيوب أبو داود فقال فيه: «حق على كل مسلم، ويتأول أنه حق في باب الاستحباب ولفظه قال : «الوتر حق؛ فمن أحب أن يوتر بخمس، فليوتر، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليوتر (٤)، فليوتر»(٤)، وفي لفظ : فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة ، ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، وأبو حاتم البستي ، والحاكم، وقال: على شرطهما(٥) .
(۱) انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٥٠٥/١ ) .
(۲) انظر: سنن الدارقطني (٢٢/٢ ) . (۳) انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي (٤٥٤/١ ) .
(٤) رواه أبو داود (١٤٢٢) ، كتاب : الصلاة، باب : كم الوتر . (5) رواه الإمام أحمد في المسند (٤١٨/٥) ، والنسائي (۱۷۱۰)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في
6
:
:
الوتر، وابن ماجه (۱۱۹۰) کتاب الصلاة باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع وابن حبان في صحيحه (٢٤١٠)، والحاكم في «المستدرك» (۱۱۳۰).
۳۲
الجزء 03 — ص ٣٢