كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ١٣٥١

وفي حديث أبي هريرة : الخليل بن مرة ؛ ضعفه يحيى، والنسائي، وقال البخاري : منكر الحديث (۱) . وفي حديث أبي أيوب محمد بن حسان، وقد ضعفوه، قال الدارقطني : قوله : (واجب) ليس بمحفوظ، لا أعلم أحداً تابع محمد بن حسان عليه، إنما يروى : الوتر حق» (٢) . قال ابن الجوزي في التعليق قال أصحابنا : لو ثبت لفظة «حق»، فمعناها : أنه مشروع في السنة، وقوله : ليس منا إذا صح، المراد به : لم يتخلق بأخلاقنا (۳). 6 وقد روى حديث أبي أيوب أبو داود فقال فيه: «حق على كل مسلم، ويتأول أنه حق في باب الاستحباب ولفظه قال : «الوتر حق؛ فمن أحب أن يوتر بخمس، فليوتر، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليوتر (٤)، فليوتر»(٤)، وفي لفظ : فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة ، ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، وأبو حاتم البستي ، والحاكم، وقال: على شرطهما(٥) . (۱) انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٥٠٥/١ ) . (۲) انظر: سنن الدارقطني (٢٢/٢ ) . (۳) انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي (٤٥٤/١ ) . (٤) رواه أبو داود (١٤٢٢) ، كتاب : الصلاة، باب : كم الوتر . (5) رواه الإمام أحمد في المسند (٤١٨/٥) ، والنسائي (۱۷۱۰)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في 6 : : الوتر، وابن ماجه (۱۱۹۰) کتاب الصلاة باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع وابن حبان في صحيحه (٢٤١٠)، والحاكم في «المستدرك» (۱۱۳۰). ۳۲
الجزء 03 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.