كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ١٣٤٦

كماله : ثلاث بتسليمتين وجاز بتسليمة ، وقيل : ما لم يجلس عقب ثانية، واختار الشيخ : يخير بين فصل ووصل . وليس الوتر كالمغرب حتماً خلافاً لأبي حنيفة، ولا أنه ركعة، وقبله شفع لا حد له ؛ خلافاً لمالك، بل أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة؛ وفاقاً للشافعي . وذكر بعض الشافعية : أن الشافعية قالوا: لم يقل أحد من العلماء : إن الركعة الواحدة لا يصح الإيتار بها ؛ إلا أبو حنيفة والثوري، ومن تابعهما . وتعجب بعض الحنفية من هذا الشافعي كيف ينقل هذا النقل الخطأ، علمه بخطئه ؟ ! ولا يرده مع قال الحنفي : وذكرنا عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم : أنه يوتر بثلاث ولا تجزئه الركعة الواحدة ؛ كذا قال . قال الإمام ابن مفلح في فروعه : ولم أجد في كلام عن أحد أن الركعة لا تصح ولا تجزىء، بل ولا يصح هذا عن صحابي ولا تابعي، وغايته : كراهة الاقتصار على الركعة ـ إن صح والعجب [ممن] حكى : 11 أن الحسن البصري حكى إجماع المسلمين على الثلاث . وفي جوامع الفقه الحنفية : لو ترك القعدة الأولى في الوتر جاز . ونقل النووي عن أبي حنيفة : لا يصح الإيتار بواحدة، ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط، والأحاديث الصحيحة ترد عليه انتهى (۱) (وأنه) (كان يقول : اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا)، وهذا الأمر محمول على الاستحباب ؛ كما أن الأمر بأصل الوتر كذلك . (۱) انظر الفروع لابن مفلح (٤٨٠/١-٤٨١). ۲۷
الجزء 03 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.