قال ابن القيم - رحمه الله تعالى : فحيث جاء ذكر إبراهيم وحده في الموضعين ؛ فلأنه الأصل في الصلاة المخبر بها، وآله تبع [له] فيها، فدل
ذكر المتبوع على ذكر التابع ، واندرج فيه، وأغنى عن ذكره . وحيث جاء ذكر آله فقط ؛ فلأنه داخل في آله، فيكون ذكر آل إبراهيم
مغنياً عن ذكره، وذكر آله بلفظين .
وحيث جاء في أحدهما ذكره، وفي الآخر ذكر آله فقط ؛ كان ذلك جمعاً بين الأمرين، فيكون قد ذكر المتبوع الذي هو الأصل، وذكر أتباعه بلفظ
(1)
يدخل هو فيهم ، انتهى وحيث ذكر إبراهيم وآل إبراهيم في الموضعين ؛ فيكون لتمام الإيضاح، وتصريحاً بما يدخل ضمناً، والله أعلم .
في
وأما ذكر محمد وآل محمد ،بالاقتران، دون الاقتصار على أحدهما عامة الأحاديث، وجاء الاقتصار على إبراهيم أو آله في عامتها؛ لكون الصلاة على النبي ا ا ا ا ا و و و و و على آله ذكرت في مقام الطلب والدعاء، والجملة الطلبية إذا وقعت موقع الدعاء والسؤال كان بسطها وتطويلها أنسب من
،
اختصارها وحذفها ؛ ولهذا شرع تكرارها وإبداؤها وإعادتها؛ فإنها دعاء، والله تعالى يحب الملحين في الدعاء .
والحاصل : أن مقام الطلب والدعاء مقام بسط واستقصاء وتكرار . وأما قوله : كما صليت على إبراهيم فجملة خبرية عن أمر قد وقع وانقضى، فمقام الإخبار الأولى في الاختصار، ولا سيما والمقام ليس بمقام إيضاح ولا تفهم ؛ لأنه سبحانه بكل شيء خبير عليم، والله الموفق (۲) .
(۱) انظر جلاء «الأفهام لابن القيم (ص: ۲۹۲-۲۹۷).
(۲) المرجع السابق، (ص: ۲۹۷، ۲۹۹).
٦٠٢
الجزء 02 — ص ٦٠٢