كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ١٢٨٥

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى : فحيث جاء ذكر إبراهيم وحده في الموضعين ؛ فلأنه الأصل في الصلاة المخبر بها، وآله تبع [له] فيها، فدل ذكر المتبوع على ذكر التابع ، واندرج فيه، وأغنى عن ذكره . وحيث جاء ذكر آله فقط ؛ فلأنه داخل في آله، فيكون ذكر آل إبراهيم مغنياً عن ذكره، وذكر آله بلفظين . وحيث جاء في أحدهما ذكره، وفي الآخر ذكر آله فقط ؛ كان ذلك جمعاً بين الأمرين، فيكون قد ذكر المتبوع الذي هو الأصل، وذكر أتباعه بلفظ (1) يدخل هو فيهم ، انتهى وحيث ذكر إبراهيم وآل إبراهيم في الموضعين ؛ فيكون لتمام الإيضاح، وتصريحاً بما يدخل ضمناً، والله أعلم . في وأما ذكر محمد وآل محمد ،بالاقتران، دون الاقتصار على أحدهما عامة الأحاديث، وجاء الاقتصار على إبراهيم أو آله في عامتها؛ لكون الصلاة على النبي ا ا ا ا ا و و و و و على آله ذكرت في مقام الطلب والدعاء، والجملة الطلبية إذا وقعت موقع الدعاء والسؤال كان بسطها وتطويلها أنسب من ، اختصارها وحذفها ؛ ولهذا شرع تكرارها وإبداؤها وإعادتها؛ فإنها دعاء، والله تعالى يحب الملحين في الدعاء . والحاصل : أن مقام الطلب والدعاء مقام بسط واستقصاء وتكرار . وأما قوله : كما صليت على إبراهيم فجملة خبرية عن أمر قد وقع وانقضى، فمقام الإخبار الأولى في الاختصار، ولا سيما والمقام ليس بمقام إيضاح ولا تفهم ؛ لأنه سبحانه بكل شيء خبير عليم، والله الموفق (۲) . (۱) انظر جلاء «الأفهام لابن القيم (ص: ۲۹۲-۲۹۷). (۲) المرجع السابق، (ص: ۲۹۷، ۲۹۹). ٦٠٢
الجزء 02 — ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.