،
وآله ؛ فنسأل منك الصلاة على محمد وعلى آل محمد بطريق الأولى؛ لأن ما ثبت للفاضل يثبت للأفضل من باب أولى، وبهذا يحصل الانفصال عن الإيراد المشهور ؛ من كون شرط التشبيه : أن يكون المشبه به أقوى من المشبه (۱)
وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه (جلاء الأفهام عن ذلك أجوبة كثيرة، لعلماء شهيرة ولم يرض غالبها بل زيف أكثرها ، وحاصل ما ارتضاه من ذلك : قول طائفة من العلماء : آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلبا للنبي ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله، صلى الله عليه وسلم وفيهم الأنبياء، حصل لآل النبي من ذلك ما يليق بهم؛ فإنهم لا يبلغون صلى الله عليه وسلم مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء، وفيهم إبراهيم، لمحمد صلى الله عليه وسلم فيحصل له بذلك من المزيَّة، ما لم يحصل لغيره،
وتقرير ذلك : أن تجعل الصلاة الحاصلة لإبراهيم وآله، وفيهم الأنبياء، جملة مقسومة على محمد وآله ، ولا ريب أنه لا يحصل لآل النبي صلى الله عليه وسلم الله مثل ما حصل لآل إبراهيم وفيهم الأنبياء، بل يحصل لهم ما يليق بهم،
فيبقى قسم النبي صلى الله عليه وسلم والزيادة المتوفرة التي لم يستحقها آله مختصة به الا الله . فيصير الحاصل له من مجموع ذلك أفضل وأعظم من الحاصل لإبراهيم . واستحسن هذا الجواب على غيره .
6
قال : وأحسن منه أن يقال : محمد و هو من آل إبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم ؛ كما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ في قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَعَالَ إِبْرَاهِيمَ وَعَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران : ۳۳]، قال :
(۱) انظر: «فتح الباري لابن حجر (٥٣٤/٨ ) .
٥٩٦
الجزء 02 — ص ٥٩٦