I
على الأعيان؛ لأن اللازم من منعه أحد الأمرين؛ إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحاً ، فتكون صلاة الجماعة ليست بفرض عين، أو حراماً، فتكون الجماعة فرضاً .
وجمهور الأمة على إباحة أكلها ؛ فيلزم ألا تكون الجماعة فرض
(۱)
عين (١) .
قلت : ولا يخفى على ذي بصيرة فساد ذلك ؛ لأمور : الأول : أنه قياس في مقابلة نص ومقابلة القياس للنص فاسد ودليل المقدمة الأولى ما ذكرنا في وجوب صلاة الجماعة ؛ فليراجع .
6
الثاني : أنا نعلم من الشارع : أنه لم يُرِد بالنهي إلا لعدم الإيذاء، لا لترك
الجماعة .
الثالث : أن غاية ما يقال فيه : أنه صاحب عذر، وقد سقطت الجماعة عمن اتصف بأقل منه من الأعذار ؛ كالجوع والنعاس والوحل والريح
وغيرها .
الرابع : إنما ينهض دليلهم - على فرض تسليمه -، أن لو قلنا : الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأما إذا قلنا : إنها تجب وليست شرطاً للصحة ،
ينهض .
لم
على أن ابن حزم قال بوجوب الجماعة على الأعيان، وعدم حرمة أكل الثوم ونحوه ؛ وهو من قد علم تحقيقه وتدقيقه .
(۲)
نعم بعض الظاهرية نقل تحريمها ؛ بناء على أن الجماعة فرض عين
ولا تصح الصلاة إلا بها .
(1) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٢/ ٦٥ ) .
(۲) انظر المحلى» لابن حزم (٢٠٢/٤ ) .
الجزء 02 — ص ٥٦٤