ومعتمد المذهب : يشترط في فرض الرجل مع - ستر العورة ـ : ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس، ولو وصف البشرة، فلا يجزىء حَبْلُ ،
جميع
ونحوه
(١) ، لهذا الحديث .
قال الكرماني في شرح البخاري : ظاهر النهي يقتضي التحريم، لكن
6
الإجماع منعقد على جواز تركه كذا قال وهو ذهول فاحش، وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي - يعني : محمد الباقر ـ عدم الجواز، وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف - أيضاً -(۲)) .
وعقد الطحاوي له باباً في شرح المعاني»(۳)، ونقل المنع عن ابن عمر، ثم عن طاوس، والنخعي، ونقله غيره عن ابن وهب، وابن جرير . الطحاوي بين أحاديث الباب بأن الأصل أن يصلي مشتملاً، فإن وجمع ضاق، اتزر (٤).
،
ونقل السبكي وجوب ذلك عن نص الشافعي واختاره. لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه (٥) . فظهر وهم الكرماني - سامحه الله تعالى -.
(۱) انظر: «الإقناع للحجاوي (١٣٥/١).
(۲) قال الترمذي في سننه) (١٦٨/٢) والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين ، وغيرهم قالوا: لا بأس بالصلاة في
الثوب الواحد . وقد قال بعض أهل العلم : يصلي الرجل في ثوبين .
(۳) انظر: «شرح معاني الآثار للطحاوي (۳۷۷/۱).
(٤) المرجع السابق، (۳۸۲/۱) .
:
(٥) انظر فتح الباري لابن حجر (٤٧٢/١) .
٥٥٢
الجزء 02 — ص ٥٥٢