المشروط ؛ فيلزم منه : أن من لم ينس ، لا يصلي.
ومن قال : يقضي العامد تمسك بأن ذلك يستفاد من مفهوم الخطاب ؛
6
فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا وجب القضاء على الناسي، مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه، فالعامد أولى .
وادعى بعضهم أن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله : «نسي»؛ لأن النسيان يطلق على الترك ؛ وسواء كان عن ذهول، أم لا ؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾ [الحشر: (١٩]، ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ [التوبة :
.[٦٧
ويقوي ذلك قوله : «لا كفارة لها ، والنائم والناسي لا إثم عليهما
قال في «الفتح» : وهو بحث ضعيف ؛ لأن الخبر بذكر النائم ثابت، وقد قال: «لا كفارة لها ، والكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد، والقائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالاً من الناسي، بل يقول : إنه لو شرع له القضاء لكان هو والناسي سواء، والناسي غير مأثوم، بخلاف العامد ؛ فالعامد أسوأ حالاً من الناسي، فكيف يستويان؟!
6
ويمكن أن يقال : إن إثم العامد بإخراجه الصلاة عن وقتها باق عليه ولو قضاها، بخلاف الناسي؛ فإنه لا إثم عليه مطلقاً، ووجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول ؛ لأنه قد خوطب بالصلاة، وترتبت في ذمته؛ فصارت ديناً عليه والدين لا يسقط إلا بأدائه ؛ فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لها، ويسقط عنه الطلب بأدائها فمن أفطر من رمضان عامداً ؛
،
فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه ؛ قاله في «الفتح»(۱).
(۱) المرجع السابق، (۷۱/۲-۷۲).
٥٣٦
الجزء 02 — ص ٥٣٦