كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ١١٩٩

قال في «الفتح»: اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل عدمه (۱) عدم الوجوب : قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى : اجلس فقد ابن بطال، عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم أدلة ومن آذيت» (۲)، ولم يأمره بصلاة ؛ قاله الطحاوي(۳)، وغيره . قال الطحاوي - أيضاً - والأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ليس هذا الأمر بداخل فيها ( ٤ ) . قال في «الفتح»: هما عمومان تعارضا؛ الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بد من تخصيص أحد العمومين؛ فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر، وهو الأصح عند الشافعية . قلت : وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد (٥)، واعتمدها شيخ الإسلام وجمع، وذهب جمع إلى عكسه؛ وهو قول الحنفية، ابن تيمية (٦). ، والمالكية (٧) . ومعتمد مذهب الحنابلة . (۱) انظر: «المحلى» لابن حزم (٩٦/٥). (۲) رواه أبو داود (۱۱۱۸)، كتاب الصلاة، باب : تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، والإمام أحمد في المسند» (۱۸۸/٤) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار» الله (٣٦٦/١)، وغيرهم، من حديث عبد بن بسر - رضي الله عنه (۳) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (٣٦٦/١) . (٤) المرجع السابق، (۳۷۱/۱). (( (5) انظر: «المغني لابن قدامة (٤٣٠/١-٤٣١ ) . (٦) انظر: مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية (۲۱۰/۲۳-۲۱۱). (۷) انظر: «فتح الباري لابن حجر .(OPA_OTV/1) ٥١٦
الجزء 02 — ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.