وأطلق الشافعية سقوطها به - أي الجلوس ، وحمله بعضهم على
العالم .
وعند الحنفية : لا تسقط بالجلوس، وأن الجالس يُخيَّر بين صلاته
أولاً، وعند انصرافه انتهى
(1)
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: قال المحب الطبري : يحتمل أن يقال : وقتها قبل الجلوس وقتُ فضيلة، وبعده وقتُ جواز، ويقال : وقتها قبله أداء، وبعده قضاء . ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل
الفصل .
قال في «الفتح»: وحديث أبي قتادة - هذا ـ ورد على سبب؛ وهو: أن أبا قتادة دخل المسجد، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالساً بين أصحابه، فجلس معهم، فقال له : «ما منعك أن تركع ركعتين؟»، قال: رأيتك جالساً، والناس جلوس، قال : إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركعتين أخرجه مسلم (٢) .
(۲)
وعند ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة: «أعطوا المساجد
حقها، قيل له : وما حقها ؟ قال : ركعتين قبل أن تجلس ) (۳). (حتى)؛ أي: إلى أن يصلي ركعتين، فلا تحصل تحية المسجد بأقل
(۱) انظر: «الفروع لابن مفلح (٩٥/٢-٩٦)
(۲) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (۷۱٤ (۷۰) . (۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف» (٣٤٢٢)، وكذا ابن خزيمة في «صحيحه» (۱٨٢٤)، والديلمي في مسند الفردوس (٣٥٣) . وانظر: «فتح الباري لابن
حجر (٥٣٨/١).
الجزء 02 — ص ٥١٤