كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ١١٨٣

لأن مثلهما، لا يقال من الرأي ؛ كما في «الفتح»(۱)؛ وهذا مقتضى نص أحمد : أن المرور ينقص صلاة المصلي الإمام (۲) (٤) الثاني : لو غلب المار على المصلي، ومرَّ ، لم يرده من حيث جاء، أو یکن محتاجاً، أو في مكة المشرفة ، فلا يرد المار وتكره الصلاة في موضع يحتاج فيه إلى المرور . ونقل [بكر ] (٣) : يكره المرور بين يديه، إلا بمكة لا بأس به، انتهى الثالث : يجزىء كون السترة جداراً، أو شيئاً شاخصاً؛ كحربة، أو آدمي غير كافر، أو بهيم، أو غير ذلك؛ مثل آخرة الرحل تقارب طول ذراع، فأكثر ؛ فأما قدرها في الغلظ ، فلا حد له ؛ فقد تكون غليظة؛ كالحائط، أو دقيقة ؛ كالسهم . ويستحب قربه منها قدر ثلاثة أذرع من ،قدميه، وانحرافه عنها يسيراً. فإن لم يجد شاخصاً، وتعذر غرز عصا، ونحوها، وضعها بالعرض أعجب إلى الإمام أحمد من وضعها طولاً، ويكفي خيط، ونحوه، وما اعتقده سترة . فإن لمن يجد ، خَطَّ خطاً؛ كالهلال، لا طولاً ، خلافاً للشافعي . قال غير واحد ويكفي، وعنه : يكر [ه] الخط ؛ وفاقاً لأبي حنيفة، ومالك (٥) . : (۱) انظر : فتح الباري لابن حجر (١/ ٥٨٤). (۲) قال ابن قدامة في (المغني) (٤٢/٢) : قال أحمد : يضع من صلاته، ولكن لا يقطعها . (۳) في الأصل : «أبو بكر»، والصواب ما أثبت . (٤) انظر: «الفروع لابن مفلح (٤١٦٤١٥/١ ) . (٥) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٤١٥/۱) ، والإقناع للحجاوي (٢٠١/١). ٥٠٠
الجزء 02 — ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.