قال ابن عبد البر : لم يختلف على مالك في شيء منه باقي الستة، وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها .
(۱) ؛ وكذا رواه
قال في «الفتح»: ولم أرها في شيء من الروايات مطلقاً، لكن في مصنف ابن أبي شيبة - يعني : «من الإثم» ـ فيحتمل أن يكون ذكرت في أصل البخاري حاشية؛ فظنها الكشميهني أصلاً؛ لأنه لم يكن من أهل العلم، ولا من الحفاظ .
وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام ](٢) للبخاري، وأطلق؛ فعيب ذلك عليه، وعلى صاحب العمدة» في إيهامه أنها في «الصحيحين». وأنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط» على من أثبتها في الخبر، فقال : لفظ الإثم ليس في الحديث صريحاً .
ولما ذكره النووي في شرح المهذب بدونها ، قال : في رواية رويناها في الأربعين» لعبد القادر الهروي : ماذا عليه من الإثم (۳) .
(لكان أن يقف أربعين) يعني أن المار لو يعلم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي، لاختار أن يقف المدة المذكورة؛ حتى لا يلحقه ذلك الإثم.
(۱) انظر: «التمهيد لابن عبد البر (١٤٦/٢١). (۲) في الأصل : «الآكام»، والتصويب من «الفتح» (١ / ٥٨٥). وتقدم التعريف بكتابه
هذا فيما سبق .
(۳) انظر: «المجموع شرح المهذب للنووي (۱/۳ - ۲۲۰). وانظر: «فتح الباري لابن حجر (۵۸۵/۱) . وقد قال الحافظ عبد الحق الإشييلي في الجمع (٥٨٥/١). بين الصحيحين» (١ / ٣٤٠) : قيل : إنها وقعت في بعض طرق البخاري في بعض
روايات أبي ذر عن أبي الهيثم .
٤٩٠
الجزء 02 — ص ٤٩٠