الثاني : العلماء قد اختلفوا في هذا الباب على ثلاثة مذاهب : أحدها : قراءتها سراً لا جهراً وهذا مذهب الإمام أحمد، والإمام
أبي حنيفة، ومن وافقهما.
الثاني : تركها سراً وجهراً ؛ وهذا مذهب الإمام مالك بن أنس . والثالث : الجهر بها في الجهرية ؛ وهذا مذهب الإمام الشافعي . قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تدبر وجوه الاستدلال من حديث أنس وغيره، قطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها (۱) .
وقال ابن دقيق العيد : المتيقن من حديث أنس عدم الجهر، وأما التركُ أصلاً، فمحتمل مع ظهور ذلك في بعض الألفاظ، وهو قوله : لا يذكرون . قال : وقد جمع جماعة من الحفاظ باب الجهر ؛ وهو أحد الأبواب التي يجمعها أهل الحديث وكثير منها، أو الأكثر : معتل، وبعضها جيد الإسناد، إلا أنه غير مصرح فيه بالقراءة في الفرائض في الصلاة، وبعضها : فيه ما يدل على القراءة في الصلاة، إلا أنه ليس بصريح الدلالة على
خصوص
(Y).
التسمية (٢)
الثالث : من روي عنه من الصحابة أنه يجهر بالبسملة : يحتمل أنه كان يجهر بها أحياناً؛ كما أنه الا الله و كان يجهر ببعض الآيات من الفاتحة أحياناً -
يعني : في صلاة السر ..
-
أو لأنه كان يجهر قديماً، ثم ترك ذلك؛ كما روى أبو داود، والطبراني : أنه كان يجهر بها بمكة، فإذا سمعه المشركون، سبوا
(۱) المرجع السابق، (٩٤/١) .
(۲) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقیق (۲۱/۲-۲۲).
-
٤٦٣
الجزء 02 — ص ٤٦٣