،
وأجاب المازري : بأنه أراد استدراجه بفعل ما جهله مرات؛ لاحتمال أن يكون فعله ناسياً، أو غافلاً فيتذكره فيفعله من غير تعليم، وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ ؛ بل من باب تحقيق الخطأ.
وللنووي نحوه وإنما لم يعلمه أولاً ؛ ليكون أبلغ في تعريفه، وتعريف
غيره، بصفة الصلاة المجزئة (١) .
وقال الحافظ ابن الجوزي فيحتمل أن يكون ترديده؛ لتفخيم الأمر، وتعظيمه عليه، ورأى أن الوقت لم يفته ؛ فأراد إيقاظ الفطنة للمتروك (۲) . وقال ابن دقيق العيد : ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقاً، بل لا بد انتفاء الموانع ، ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد
من
،
تكرار فعله، واستجماع نفسه وتوجيه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب ، ؛ المبادرة إلى التعليم، ولاسيما مع أمن خوف الفوات؛ إما بناء على ظاهر
الحال، أو بوحي خاص
(۳)
والمقصود الأعظم وجوب الطمأنينة في الركوع، والاعتدال،
والسجود والاعتدال منه .
:
وفي حديث أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: «لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود» رواه
الإمام أحمد والترمذي وقال : حديث صحيح
6
(۱) انظر: شرح مسلم للنووي (١٠٩/٤). (۲) انظر : فتح الباري لابن حجر (۲۸۱/۲) .
(۳) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (۱۱/۲).
(٤)
(٤) رواه الإمام أحمد في المسند (۱۱٩/٤) ، والترمذي (٢٦٥)، كتاب : الصلاة، باب فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ، وكذا أبو داود (٨٥٥)، كتاب : =
٤١٩
الجزء 02 — ص ٤١٩