قال القاضي عياض : فيه : أن صلاة الجاهل في العبادة، على غير علم،
لا تجزىء(۱)، وهو مبني على أن المراد بالنفي: نفي الإجزاء؛ وهو الظاهر. ومن حمله على نفي الكمال، تمسك بأنه لم يأمره بعد التعليم
.
بالإعادة ـ يعني : لما تقدم من صلاته ، فدل على إجزائها، وإلا لزم تأخر البيان عن وقت الحاجة ؛ كذا قال بعض المالكية، وهو المهلب، ومن تبعه .
ونظر فيه في «الفتح» ؛ لأنه قد أمره ـ في المرة الأخيرة ـ بالإعادة، فسأله التعليم، فعلمه ؛ فكأنه قال له : أعد صلاتك على هذه الكيفية(٢) ويأتي الكلام على ذلك في آخر الحديث بأبسط من هذا .
،
(فرجع) الرجل، فصلى) ثانياً ؛ كما صلى) أول مرة، ثم جاء فسلم على النبي ) ؛ أي: ومن معه من الصحابة فرد عليه كما تقدم، (فقال) له : (ارجع فصل ؛ فإنك لم تصل)، فعل ذلك (ثلاثاً) من المرات، (فقال) في الثالثة، أو في التي بعدها (۳). وفي رواية : فقال في الثانية، أو الثالثة(٤)، ويترجح كونه في الثالثة؛ لعدم وقوع الشك فيها، ولكونه كان من عادته : استعمال الثلاث في تعليمه غالباً (٥) .
حبان في صحيحه» (۱۷۸۷) من طريق ابن عجلان ومحمد بن عمرو، به. وليس هو في شيء من روايات البخاري من حديث رفاعة بن رافع الزرقي -
رضي
الله .
عنه ، والله أعلم .
(۱) انظر: إكمال «المعلم للقاضي عياض (٢٨٣/٢).
(۲)
انظر: «فتح الباري لابن حجر
.(۲۷۸/۲)
(۳) كما في رواية ابن نمير عند البخاري برقم (۵۸۹۷) ، إلا أنه قال : «في الثانية، أو
في التي بعدها» .
(٤) كما في رواية أبي أسامة، كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۲/ ۲۷۸).
≈ 0
(٥) المرجع السابق، الموضع نفسه .
٤١٣
الجزء 02 — ص ٤١٣