ثم ذكر ما اختاره الموفق والقاضي ؛ من التفصيل بين الضعيف، وغيره (۱) .
ومعتمد المذهب : عدم مشروعية جلسة الاستراحة، مطلقاً؛ بدليل قول المغيرة بن حكيم، لما رأى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ـ، يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور ،قدميه قال فلما انصرف، ذكرت له ذلك، فقال : إنها ليست بسنة الصلاة وإنما أفعل ذلك؛ من أجل أني أشتكي). وفي حديث آخر لابن عمر: أنه قال: إن رجلي لا تَحْمِلاَنِي (٣) .
6
ويؤيد هذا ما تقدم عن كل من ذكر نسق صلاته ، فلم يذكر هذه الجلسة ؛ فعلم أن ذلك الشيخ - الذي هو : عمرو بن سلمة ـ، إنما جلسها لضعفه، والله أعلم .
―
الثاني : ظاهر صنيع الحافظ المصنف رحمه الله تعالى - : أن حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه ـ مما اتفق عليه الشيخان ؛ كما هو شرطه -
غالباً صحيح المذهب ومشهوره، وصريحه ومشكوره والمعمول عندنا عليه، والمرجوع غالباً إليه وقد اختصره محمد بدر الدین بلبان البعلي، المتوفى سنة (۱۰۸۳هـ) وسماه : «مختصر الإفادات في ربع العبادات مع الآداب وزيادات» . انظر : المدخل المفصل» لبكر أبو زيد (٢/ ٩٨٤) ، و «معجم مصنفات الحنابلة» العبد الله الطريقي (۲۷۱/۲).
(۱) انظر: «الإنصاف للمرداوي (۷۱/۲-۷۲). (۲) رواه الإمام مالك في الموطأ ) (۸۹/۱) ، ومن طريقه : البيهقي في السنن الكبرى (١٢٤/٢ ) .
(۳) رواه البخاري (۷۹۳) كتاب : صفة الصلاة، باب : سنة الجلوس في التشهد، من طريق الإمام مالك في «الموطأ» (۸۹/۱).
۳۸۷
الجزء 02 — ص ٣٨٧