وقال أبو حنيفة : لا يجب السجود إلا على الجبهة - يعني : مع
الأنف ..
وعن الشافعي : فيما عدا الجبهة قولان (۱) .
ولا يخفى قوة دليلنا ومن وافقنا على من لم يقل بذلك؛ ولهذا قال ابن دقيق العيد : لم أر من لم يقل بوجوب ذلك عارضه بدليل قوي ؛ فإنه استدل لعدم الوجوب بقوله في حديث رفاعة : ثم يسجد، فيمكن جبهته» (۲). وغاية هذا: أن يكون دلالة مفهوم لقب، أو غاية، ودلالة المنطوق الدالة على وجوب السجود على هذه الأعضاء مقدمة .
وأضعفُ من هذا ما استدل به على عدم الوجوب من قوله صلى الله عليه وسلم : «سجد
وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، بحوله وقوته (۳) . قالوا : فأضاف السجود إلى الوجه ولا ريب أنه لا يلزم من ذلك انحصار السجود فيه .
6
وأضعف من هذا زعمهم بأن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة؛ : فإن هذا ـ مع كونه قياساً في معارضة نص ، فقد دل الحديث على إثبات زيادة على المسمى ، فلا تترك (٤) .
.
(۱) انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٤٠٧/١). (۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير ) (٤٥٢٥) ، والحاكم في المستدرك» (۸۸۱)، والبيهقي في السنن الكبرى ) (۲/ ۱۰۲) ، وابن الجارود في المنتقى» (١٩٤). (۳) رواه أبو داود (١٤١٤) ، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سجد، والنسائي (۱۱۲۹)، كتاب التطبيق، باب نوع آخر، والترمذي (٣٤٢٥)، كتاب: الدعوات باب ما يقول في سجود القرآن وقال: حسن صحيح، والإمام أحمد في المسند (٣٠/٦) ، عن عائشة - رضي الله عنها ـ. (٤) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٢٢٣/١-٢٢٤).
٣٥٢
الجزء 02 — ص ٣٥٢