فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٩٦٢

كتاب الصلاة ٤٠ ـ باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة ٣٥٥ وقيل له : الرجل يرى أهل المسجد يسيئون الصلاة ؟ قال : يأمرهم . قيل له : إنهم يكثرون ، وربما كان عامة أهل المسجد ؟ قال : يقول لهم . قيل له : يقول لهم مرتين أو ثلاثا فلا ينتهون ، يتركهم بعد ذلك ؟ قال : أرجو أن يسلم - أو كلمة نحوها . وقال حنبل : قيل لأبي عبد الله : ترى الرجل إذا رأي الرجل لا يتم ركوعه ولا سجوده ، ولا يقيم صلبه ، ترى أن يأمره بالإعادة أو يمسك عنه ؟ قال : إن كان يظن أنه يقبل منه أمره وقال له ووعظه حتى يحسن صلاته ؛ فإن الصلاة من تمام الدين وقوله : «إن كان يَظُنُّ أنه يقبل منه» ، يُخرج على قوله : إنه لا يجب الأمر بالمعروف إلا لمن ظُن أنه يقبل والمشهور عنه خلافه ، وأنه مطلقا يجب مع القدرة ويجب الأمر بإتمام الركوع والسجود وإقامة الصلب في الصلاة ، وإن كان قد قال بعض الفقهاء : إن الصَّلاة صحيحة بدونه ؛ لأن الخلاف إذا كان مخالفا للسنن الصحيحة فلا يكون عذراً مسقطا للأمر بالمعروف وأيضا ؛ فالخلاف إنما هو في براءة الذمة منها ، وقد أجمعوا على أنها صلاة ناقصة ، ومصليها مسيء غير محسن ، وجميع النصوص المذكورة في هذا الباب تدل على الأمر لمن لا يتم الركوع والسجود بإتمامها الوفد وفي «المسند و سنن ابن ماجه ) ، ، عن علي بن شيبان الحنفي - وكان أحد الله صلى الله عليه وسلم ، فلمح بمُؤَخَّرِ عينه إلى رجل لا يقيم - ، قال : قدمنا على نبي الله صلبه في الركوع ولا في السجود ، فلما قضى النبي الله صلاته قال : يا معشر المسلمين ، لا صلاة لامرئ لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود» ومتى كان المسيء في صلاته جاهلاً بما أساء فيه تعين الرفق في تعليمه ، كما (۱) (المسند» (٢٣/٤) وابن ماجه (۸۷۱) .
الجزء 02 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.