فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٩٠١

٢٩٤ ۲۹ - باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق كتاب الصلاة وہ ومراده : أن الاستدلال بالجدي وغيره من النجوم ، كالقطب ونحوه لم ينقل عن السلف ، وأنه لا يجب الاستدلال بذلك ولا مراعاته ، وإنما المنقول عنهم الاستدلال بالمشرق والمغرب ولم ير أن الجدي لا دلالة له على القبلة ؛ فإنه قال في رواية أخرى عنه : - الجدي يكون على قفاه - يعني : للمصلي - ، وكلامه يدل على أن الاستدلال على العين بما يستدل به مَنْ يَستدل على العين غير مستحب . وقد تقدم نصه على أنَّ مَنْ مال في صلاته إلى أحد الشقين ، ولم يخرج عما بين المشرق والمغرب فصلاته تامة ، وإن كان الأفضل أن يتوخى الوسط بينهما ويدل على ذلك : أن الصحابة - رضي الله عنهم ـ لما فتحوا الأمصار وضعوا قبل كثير منها على الجهة ، بحيث لا يطابق ذلك سمت العين على الوجه الذي يعرفه أهل الحساب ، وصلوا إليها ، وأجمع المسلمون بعدهم على الصلاة إليها ، وهذا يدل على أن تحرير حساب مسامتة العين ليس هو الأفضل ، فضلاً عن أن يكون واجباً . ولهذا ؛ لما خالف في ذلك كثير من الفقهاء المتأخرين ، واستحبوا مراعاة العين أو أوجبوه ، واستدلوا على ذلك بالنجوم ونحوها رأوا أن كثيراً من قبل البلدان منحرفة عن القبلة ، فأوجب لهم ذلك الحيرة والشك في حال سلف الأمة من الصحابة ومن بعدهم وقد أوجب بعضُهم مراعاة ذلك وأمَرَ بهدم كل قبلة موضوعة على خلافه ، كما ذكره حرب الكرماني ، وهذا يُفضي إلى تضليل سلف الأمة ، والطعن في صلاتهم . واستحب بعضُهم الاستدلال بعروض البلدان وأطوالها ومراعاة ذلك في الاستقبال ، وإن لم يُوجبوه ، كما قاله يحيى بن آدم وغيره والصحيح : ما قاله الإمام أحمد : أن ذلك كله غير مستحب مراعاته .
الجزء 02 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.