فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٨٩٩

· ۲۹۲ ۲۹ - باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق كتاب الصلاة وقال مجاهد فيمن مال عن القبلة : لا يضره ؛ ما بين المشرق والمغرب قبلة . وقال الحسن فيمن التفت في صلاته : إن استدبر القبلة بطلت صلاته ، وإن التفت عن يمينه أو شماله مَضَت صلاته وروي عن حميد بن عبد الرحمن ، أنه أعاد صلاة (1) صلاها في مسجد قيل له : إن في قبلته تَيَاسُرا ومذهب مالك : أنه إن علم في الصلاة أنه استدبر القبلة أو شرق أو غَرَّب قطَعَ وابتدأ الصلاة ، وإن عَلِمَ بذلك بعد الصلاة أعاد في الوقت ، وإن علم أنه انحرف يسيراً فلينحرف إلى القبلة ويبني - : ذكره في «تهذيب المدونة». ومذهب أحمد : أن ما بين المشرق والمغرب قبلة ، لم تختلف نصوصه في ذلك ، ولم يذكر المتقدمون من أصحابه فيه خلافًا ، وإنما ذكره القاضي أبو يعلى ومن بعده وأخذوه من لفظ له محتمل ليس بنص ولا ظاهر ، والمحتمل يُعْرَضُ على كلامه الصريح ، ويُحمل عليه ، ولا يُعد مخالفا له بمجرد احتمال بعيد ، ولكن الشافعي له قولان في المسألة ، وأما أحمد فلم يختلف قوله في ذلك ، وقد صرح بمخالفة الشافعي فيه قال أحمد في رواية جعفر بن محمد : بين المشرق والمغرب قبلة ، ولا يبالي مغرب الصيف ولا مغرب الشتاء ، إذا صلَّى بينهما فصلاته صحيحة جائزة ، إلا أَنَّا نَستحب أن يتوسط القبلة ، ويجعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره، يكون وسطا بين ذلك ، وإن هو صلَّى فيما بينهما ، وكان إلى أحد الشقين أميلَ فصلاته تامة ، إذا كان بين المشرق والمغرب ، ولم يخرج بينهما ونقل عنه جماعة كثيرون هذا المعنى وروي عنه أنه سئل عن قوله : ما بين المشرق والمغرب قبلة ، فأقام وجهه نحو القبلة ، ونحا بيده اليمنى إلى الشَّفَقِ ، واليسرى إلى الفجر ، وقال : القبلة (۱) في «ق» : «صلاته» كذا
الجزء 02 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.