فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٨٣٨

كتاب الصلاة ۱۸ - باب الصلاة في المنبر والسطوح والخشب المسألة الثالثة : ۲۳۱ إذا كان المستعلي على وجه الأرض مما لا يبقى على حاله كالثلج والجليد ، فقد حكى عن الحسن جواز الصلاة على الجليد ومعناه : إذا جمد النهر جازت الصلاة فوقه وقد صرح بجوازه أصحابنا وغيرهم من الفقهاء ؛ فإنه يصير قراراً متمكنا كالأرض ، وليس بطريق مسلوك في العادة حتى تلحق الصلاة عليه بقارعة الطريق في الكراهة وحكى البخاري عن ابن عمر ، أنه صلى على الثلج ونص أحمد على جواز الصلاة عليه والسجود عليه ونقل عنه حرد حرب ، قال : يبسط عليه ثوباً ويصلّي . قلت : فإن لم يكن معه إلا الثوب الذي على جسده ؟ قال : إن أمكنه السجود عليه سجد ، وإلا أوماً قال : وإذا كان الثلج باردا فإنه عُذر ، وسهل فيه . قال : وسمعت إسحاق - يعني : ابن راهويه - يقول : إذا صليت في الثلج أو الرمضاء أو البرد أو الطين فآذاك فاسجد على ثوبك ، وإذا اشتد عليك وضع اليدين على الأرض فضعهما على ثوبك ، أو أدخلهما كميك ، ثم اسجد كذلك + قال : وسمعته - مرة أخرى - يقول : إن كنت في ردعة أو ماء أو ثلج ، لا تستطيع أن تسجد ، فأومىء إيماء ، كذلك فعل أنس بن مالك وجابر بن زيد وغيرهما . انتهى وأنس إنما صلى على راحلته في الطين ، لا على الأرض وحاصل الأمر : أنه يلزمه السجود على الثلج ما لم يكن عليه فيه ضرر، فإن ا كان عليه فيه ضرر لم يلزمه ، وأجزأه أن يومى . ولأصحابنا وجه آخر : أنه يلزمه السجود عليه بكل حال ، ولا يجزئه الإيماء.
الجزء 02 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.