فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٨٢٩

۲۲۲ حديث : ٣٧٦ كتاب الصلاة وهذا القول روي عن ابن عباس ، أنه يكره المعصفر للتزين به ، ويرخص فيما امتهن منه ورخصت طائفة في المعصفر مطلقا للرجال والنساء ، روي عن أنس ، وعن أبي وائل ، وعُروة ، وموسى بن طلحة ، والشعبي ، وأبي قلابة ، وابن سيرين ، والنخعي وغيرهم ، وهو قول الشافعي وكرهت طائفة المشبع منه وطاوس ومجاهد - وهو المفدم دون الخفيف ، روي عن عطاء وحكي عن مالك وأحمد ـ أيضاً ـ ؛ فإنَّه قال في المصبوغ بالدم : إن كانت حمرته تشبه المعصفر أكرهه ، وقال : لا بأس بالمورد ، وما كان خفيفا وحكى الترمذي في كتابه هذا القول عن أهل الحديث : أنَّهم كرهوا لبس المعصفر ، ورأوا : أن ما صُبغ بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به ، إذا لم يكن معصفراً المغرة وقد روي عن علي وابن عمر الرخصة في المصبوغ بالمشقِ . - وهو ، - وقالا : إنما هو مدر أو تراب وفي كراهة المصبوغ بالمغرة : حديث خرجه أبو داود، في إسناده مقال . ومن الناس من قال : يُكره المعصفر خاصة ، دون سائر ألوان الحمرة وقال : لم يصح في غيره نهي ومنهم من حمل أحاديث الرخصة على الجواز ، وأحاديث النهي على كراهة التنزيه ، وهذه هي طريقة ابن جرير الطبري (۲) وزعم الخطابي أن المكروه من الأحمرِ ما صبغ من الثياب بعد نسجه ، فأما (E-VI) (1) (۲) في المعالم» (٤ / ٣٣٨ - هامش أبي داود) .
الجزء 02 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.