١٨٦
حديث : ٣٦٩
كتاب الصلاة
كان عليه ثوب غيره . وهذا بعيد
•
وأما الملامسة والمنابذة ، فيأتي ذكرها في موضعها من «البيوع» - إن
شاء الله تعالى
ومقصود البخاري بهذه الأحاديث: أن كشف الفرج منهي عنه ، وأن ستره مأمور به ، وهذا يقوي ما يميل إليه ، وهو : أن العورة الفرجان خاصة. لكن النهي عن اشتمال الصَّمَّاء ليس فيه تصريح بالتعليل بكشف الفرج خاصة ؛ فإنه ينكشف بلباس الصماء جانب الرجل كله ، فيدخل فيه : الورك والفخذ - أيضاً -
والله أعلم . الحديث الثالث :
٣٦٩ ـ خرجه من رواية : ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حميدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْفِ ، مَنْ أبي هريرة ، قَالَ : بعثني أبو بكر في تلك الحَجَّةَ فِي مُؤَذَنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ ، نُؤَذِّنُ بِمِنَى أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ
بالبيت عُرْيَانٌ .
قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَدِّنَ
وبراءة
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنَى يَوْمَ النَّحْرِ : لَا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ .
ليس في حديث أبي هريرة هذا تصريح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وقد روي عنه من وجه آخر بنحو هذا السياق - أيضاً - ، وروي الحديث ـ أيضاً ـ من حديث ، ـ ـ علي بن أبي طالب بلفظ يدل على رفعه
خرجه الإمام أحمد والترمذي
(۱) أحمد (۷۹/۱) والترمذي (۸۷۱)
(1)
الجزء 02 — ص ١٨٦