كتاب الصلاة
۱۰ ـ باب ما يستر من العورة
۱۸۳
ابن مينا ، أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة ، قال : نهى عن لبستين وبيعتين - فذكر الحديث - ، قال : وأما اللبسة الأخرى فأن يلقي داخلة إزاره وخارجته على أحد عاتقيه ، ويبرز صفحة شقه
قال ابن جريج : قلت لعمرو : إن جمع بين طرفي الثوب على شقه الأيمن؟ قال : ما رأيتهم إلا يكرهون ذلك"
(۱)
فحاصل ما دلت عليه الأحاديث في لبسة الصماء : هو أن يلبس ثوبا واحدا - وهو الرداء - فيشتمل به على بدنه من غير إزار ، ثم يضع طرفيه على أحد منكبيه ، ويبقي منكبه الآخر وشقه مكشوفا ، فتبدو عورته منه، وبذلك فسر
الصماء أكثر العلماء ، ومنهم : سفيان الثوري ، وابن وهب ، وأحمد وأبو عبيد ، وأكثر العلماء
قال الإمام أحمد : هو الاضطباع بالثوب إذا لم يكن عليه غيره
،
وإنما سُنَّ الاضطباع للمحرم لأن عليه إزاراً . فلو كان على المصلي إزار وقميص جاز له الاضطباع بردائه في ظاهر مذهب الإمام أحمد ، وروي عنه أنه يكره ذلك ، وإن كان عليه غيره
وقال ابن وهب : وقد كان مالك أجازها على ثوب، ثم كرهها . ونقل ابن منصور ، عن إسحاق ، قال : اشتمال الصماء : أن يلتحف بثوب، ثم يخرج إحدى يديه من تحت صدره . قال أبو عبيد : قال الأصمعي : اشتمال الصماء عند العرب : أن يشمل الرجل بثوبه ، فيجلل به جسده كله ، ولا يرفع منه جانبًا فيخرج منه يده ، اضطبع فيه على تلك الحال
+
وربما
قال أبو عبيد : كأنه ذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه ، وأن يتقيه بيده فلا يقدر على ذلك
(1) أخرجه عبد الرزاق (۲۲۹/۸)
الجزء 02 — ص ١٨٣