فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٧٥٦

كتاب الصلاة ٤ ـ باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحقا به ثوباً واحداً فليَشُدَّه على حقويه ، ولا يشتمل اشتمال اليهود ١٤٩ قال الأَثْرَم في هذا الحديث : ليس كلُّ أَحَدٍ يرفعه ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه خلافه - يُشير إلى الالتحاف والاتشاح بالثوب ، كما تقدم عطفيه ، فإن وإن صح حديث ابن عمر فهو محمول على ما إذا لم يَرُدَّه على السدل المكروه ، وبذلك فَسَّر السدل الإمام أحمد وأبو عبيد وغيرهما من ذلك هو الأئمة وره وممن كره السدل في الصلاة : علي ، وابن مسعود ، قال أحمد : صح عن صَحَ علي أنه كرهه هه ، وجعله من فعل اليهود ، واختلفوا فيه عن ابن عمر . وفي كراهته أحاديث مرفوعةٌ في أسانيدها مقال في أحمد ، أنه لا يُكْرَه ، إلا إذا لم يكن تحته قميص وعن وكان الحَسَنُ وابنُ سِيرِينَ يُسدلان على قميصهما ، ورخص النَّخَعِيُّ السدل على القميص ، وكَرِهَه على الإزار ، وحكي نحوه عن أحمد وفسر آخرون السدل بما ذكرنا ، وزادوا : أن يكون مُسبَلاً تحت الكعبين ، وهذا هو المروي عن الشافعي ، وهو الذي ذكره أكثر أصحابه ، وبعض أصحابنا، وقاله الخطابي وغيره ، وجعلوا حُكْمَه حُكْمَ إسبال الإزار تحت الكعبين : إن كان خيلاء حرم ذلك ، وإن لم يكن خيلاء ففيه الاختلاف المشهور . والصحيح : أن ذلك ليس بشرط في السدل ، وأن الاختلاف في كراهة السدل إذا لم يعطف أحد طرفي ثوبه على الآخر وإن لم يكن مسيلا . والله أعلم . قال يَزِيدُ بن أبي حكيم : رأيت سفيانَ الثَّوْرِي يصلي مرخيا رداءه في ، قد اشتمله وكشف عن بطنه وصدره ، غير أنه قد زَرَّ طَرَفِي الثوب ، الأرض
الجزء 02 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.