فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٧٠

كتاب الإيمان - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : ابني الإسلام على خمس ۲۱ الصلاة دون غيرها ؟ أم يختص روالُ الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة ؟ وفي ذلك اختلاف مشهور . وهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام أحمد. وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة ، وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا منهم ، حتى إنه جعل قول من قالَ : لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة. وكذلك قال سفيان بن عيينة : المرجئة سَمَّوا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم، وليسا سواءً ؛ لأن ركوب المحارم متعمداً من غير استحلال معصية ، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر . وبيان ذلك في أمرِ آدم وإبليس ، وعلماء اليهود ، والذين أقروا ببعث النبي بلسانهم ، ولم يعملوا بشرائعه وروي عن عطاء ونافع مولى ابن عمر ، أنَّهما سُلا عمن قال : الصلاة فريضة، ولا أصلى . فقالا : هو كافر . وكذا قال الإمام أحمد . ونقل حرب ، عن إسحاق ، قال : غلت المرجئة حتى صار من قولهم : إن ، قوما يقولون : من ترك الصلوات المكتوبات ، وصوم رمضان ، والزكاة : إنَّا لا نكفره ، يُرجأ أمره إلى الله والحج ، وعامة الفرائض من غير جحود لها : بعد ؛ إذ هو مقر . فهؤلاء الذين لا شك فيهم . یعنى : في أنهم مرجئة . وظاهر هذا : أنه يكفر بترك هذه الفرائض . وروى يعقوب الأشعري ، عن ليث ، عن سعيد بن جبير ، قال : من ترك
الجزء 01 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.